وبگاه شخصی سعید هراسانی

اول؛ هرنوع شرح تحلیلی از برنامه­ های توسعه ­ای نیازمند پرداختن به محتوا و بستر اجتماعی- اقتصادی منتهی به آن است. هرچند محتوای برنامه­ ها با پشتوانه نظری اجماع شده در بدنه حاکمیت نگاشته می­شود، اما نظریه در چنین اسنادی بر پایه رخداد­های خرد و کلان درون یک نظام مطرح می­شود. تحلیل محتوای هر نوع سند دولتی بدون توجه به بستری که منتهی بر نگارش آن شده تلاشی ناقص قلمداد می­شود. حال در اسناد بالادستی­ ای چون برنامه­ توسعه این قضیه جدی ­تر نیز می­شود. برنامه­ های توسعه ابتدا بر پایه ارزش­ های ایدئولوژیک و سپس در سپهر تکنوکراتیک تدوین می­گردند.

بنابراین تحلیل یک برنامه بدون توجه به شرایط حاکم بر فضای حاکمیت و نیز جامعه کاری فایده ­­مند نیست. برهمین اساس در این تحلیل اولا سابقه 70 ساله برنامه­ ریزی در کشور و سپس چشم­ انداز بیست ساله مورد توجه خواهد بود. همچنین شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران در پیش و پس حضور دولت یازدهم و نیز اندیشه ­های نظری حاکم بر کابینه دولت به عنوان مولفه­ های کلیدی موثر بر تدوین برنامه ششم به صورت مبسوط توضیح داده خواهد شد و در تحلیل برنامه ششم از آن استفاده خواهد شد.

دوم؛ اگر بخواهیم تحلیل جامع از لایحه برنامه ششم داشته باشیم، باید آن را در امتداد 11 برنامه توسعه پیش و پس از انقلاب مطالعه کنیم. تجربه برنامه­ ریزی در ایران به سال 1317 باز می ­گردد، اما اولین طرح عمرانی توسعه در سال 1327 به اجرا گذاشته شد. مطالعات فراوانی درباره وضعیت برنامه ­های توسعه در ایران شده است، و بررسی همه آنان نشان از عدم موفقیت تجربه برنامه ­ریزی در ایران دارد.

برنامه ­های اول و دوم با مشکل تامین اعتبار دست به گریبان بودند و برنامه­ های سوم تا پنجم پیش از انقلاب نیز درگیر توهمات علمی تکنوکرات­ ها بود. در واقع برنامه­ هایی که در دهه چهل نگاشته شدند، از واقعیت­های جامعه اطلاع کافی نداشته­ اند؛ آنچنانکه در خاطرات ابتهاج اشاره می­شود تمام متخصصان سازمان برنامه تحصیلات خود را در خارج از کشور دیده بودند و حتی مباحثه­ ها و مکتوبات سازمان برنامه در آن زمان انگلیسی بوده است. در کنار اینها امیدهای فراوانی به برنامه ششم بود که هیچگاه اجرا نشد. برنامه ­های پس از انقلاب وضعیت امیدوارکننده ­تری نسبت به برنامه­ های پیشینی نداشتند. برنامه اول در خلال جنگ اصلا معنایی نداشت، مطالعه برنامه­ های دوم و سوم اینچنین می­ نمایاند که بیش از آنکه برنامه باشد، انشای دبیرستانی است درباب اخلاقیات با اهدافی که نه قابل اجرا بودند و قابل محاسبه! برنامه چهارم به پاسداشت قانونمداری اصلا اجرا نشد و برنامه پنجم نیز به لطف اضمحلال سازمان برنامه وضعیت بهتری از آنچه بیان شد چه در نحوه طرح و چه در اجرا نداشت.

چنین پیشینه درخشانی نشان می­دهد که برنامه­ های توسعه در ایران بیش از آنکه برنامه ­ای برای عمل باشند، نمادی از حاکمیت تکنوکراتیک باشند. عدم تعهد دولت­ ها به اجرای برنامه، عدم اجماع سازمان­ ها و نهاد­های دولتی و عمومی در امر اجرای برنامه، آرمانی بودن برنامه ­ها و غیره از جمله عواملی هستند که برنامه­ ها توسعه در ایران را به سان برنامه­ دانشجویی می­ کند که خودش از ابتدا می­داند هیچگاه قرار نیست اجرا شود.

سوم؛ به طور کلی چهار سند توسعه ­ای کلان را می­توان برای هرکشور برشمرد که مشتمل بر قانون اساسی، سند­های چشم انداز، برنامه­ های توسعه­ ای میان مدت و بودجه سنوات است. در رابطه با سند چشم ­انداز می­توان اشاره داشت که تا قبل از تصویب سند چشم­ انداز 1404 ایران فاقد چشم­ انداز جامع و کلان­ نگر بوده است. قبل از این سند و از اوایل دهه پنجاه اسناد بالادستی توسعه­ ای نگاشته شدند اما بیشتر در قالب طرح­های آمایش سرزمین بوده­اند که پس از انقلاب در سازمان­ه ای مختلفی ادامه پیدا کردند. با این حال اولین سند چشم ­انداز جامع و کلان­ نگر در دولت هشتم تدوین گردید.

شاید بتوان مهم­ترین بند این سند را بند ابتدایی آن عنوان نمود. در آنجا آمده است «در چشم­ انداز بیست­ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن­آوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین ­الملل». این سند حوزه­ های فرهنگی، علمی، اجتماعی، سیاسی، دفاعی، مناسبات سیاسی (روابط خارجی) و امور اقتصادی را شامل می­شود.

بر اساس این سند ایران باید در افق 1404 کشوری پیشرفته باشد که عدالت اجتماعی و آزادی­ های مشروع را تاکید کند، از لحاظ علمی و فناوری توانا و دارای بازدارندگی همه جانبه باشد، همچنین برخوردار از سلامت، رفاه، تامین اجتماعی، محیط زیست سالم و بدور از فقر و فساد و تبعیض باشد. جامعش متعهد، مسئولیت­ پذیر، منضبط و فعال باشد. الهام بخش جهان اسلام بوده و جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری جنوب غربی آسیا را اشغال کرده باشد.

بدیهی است که برای تحلیل یک برنامه توسعه باید مشاهده کرد چقدر از مولفه­ های چشم­ اندازش را دنبال کرده است. این امر البته درباره برنامه­ ششم بدلیل عدم اجرایی شدن آن در برنامه ­های پیشین با دشواری همراه است.

چهارم؛ با نگاهی گذرا به اسنادی که تا کنون دولت ارایه کرده است، می­توان مشاهده کرد که پایه­ اساسی تمام طرح ­های ارایه شده توسط دولت مبتنی بر شرایط اقتصادی و اجتماعی حاصل شده در طول نیمه دوم دهه هشتاد به عنوان ایجادکننده بحران و نیز کل ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران به عنوان عامل زمینه­ای است[1]. با چنین توضیحی بدیهی است که برای آگاهی از اهداف برنامه­ ششم لازم است، نگاهی گذرا به وضعیت ساختاری جامعه ایران داشته باشیم.

تورم بالا، رکود عمیق، نوسانات بازار و بی ­ثباتی اقتصاد کلان از مشخصه­ های بارز اقتصاد ایران در طول پنج ساله گذشته هست که فضای کسب و کار را ناامن کرده است. همچنین کسری بودجه، بدهی دولت به بانک مرکزی، اتکای بودجه به نفت، مخارج عمومی گزاف دولت و عدم انضباط مالی نیز از مشخصه­ های بارز دولت در ایران و بخصوص دولت نهم به بعد است. در حوزه اجتماعی هم عدم اعتماد به دولت، وابستگی شدید به دولت، عدم انضباط کاری، گرایش به واسطه ­گری و فساد همه جانبه را می توان وجه مشخصه جامعه ایران خواند.

با مروری ساده بر توصیف بالا می ­توان به راحتی پی برد که هرآنچه برای رسیدن به توسعه پایدار نیاز است، ناموجود بوده و هرآنچه مانع توسعه محسوب می­شود در شرایط ایران حاضر است. تورم بالا و رکود همه جانبه به طور همزمان در اقتصاد ایران به علاوه نوساناتی که همراه با وضعیت تحریم هرگونه پیش­ بینی را غیرممکن می­سازد تمام آن­چیزی است که رشد اقتصادی را غیر ممکن می­سازد مگر آنکه از تک تک این موارد بگذریم. از طرف دیگر در این میان دولت نه تنها توانایی بهبود شرایط را از طریق سیاست­ های مناسب نداشت، بلکه با شرایط پیش گفته با تمام قوا ضربه ­های مهلک ­تری را به بدنه اقتصادی و اجتماعی ایران زد. با این توضیح تعجب آور نیست اگر مردم اعتمادی به دولت نداشته، به لحاظ اقتصادی وابسته باشند و فساد در لایه­ های زندگیشان در جریان باشد. ادعای دولت این است که برنامه ششم در جهت برون­ رفت از این وضعیت تدوین شده است.

پنجم؛ در بسیاری از متون ژورنالی دیده می­شود که گرایش دولت را به سمت اندیشه­ های نئولیبرال[2] توصیف می­کنند. با این حال این مقال براین نظر است که می­توان گرایش نظری دولت را به سمت «حکمرانی خوب» شناسایی نمود. با مطالعه اسناد بالادستی و نیز گزارش­ های اقتصادی دولت می­توان مشاهده نمود که دولت برای خروج از وضعیت رکود تورمی به دنبال تکرار اشتباه­­ های مکرر دولت ­های پیشین نیست و سیاست­های تسکینی را پیگیری نمی­کند[3]. محورهای عمده ­ای که دولت برای توسعه در نظر گرفته است تقویت بخش خصوصی و کارامدی نظام پولی و مالی کشور است. از طرف دیگر مشاهده می­شود که دولت گام ­های مناسبی در جهت تنظیم­ کنندگی مقررات و منظبت کردن نظام بودجه ­ای خود برداشته است.

در واقع اگر مبنای حکمرانی خوب ثبات کشور در عرصه­ های اقتصادی اجتماعی، رقابتی کردن فضای کسب و کار و کارامدی دولت باشد، مشاهده می­شود که دولت در تمام این جهات گام برداشته است. البته ذکر دو نکته در اینجا ضروری است: نخست آنکه بخشی از مولفه­ های حکمرانی خوب وابسته به اجماع مجوعه حاکمیتی کشور است؛ مثلا پاسخ­گویی و حق اظهار نظر چیزی نیست که بتوان یک­شبه و در یک دولت به آن دست یافت. بخصوص که وضعیت سیاسی ایران بر کسی پوشیده نیست. با این حال باز هم مشاهده می­شود که دولت در ارایه گزارش­ ها بهتر و در بازگذاشتن فضای مطبوعات بازتر عمل می­کند. به طور کلی منظور آن است که باید توجه داشت فرایند دستیابی به حکمرانی خوب زمان بر و وابسته به اجماعی در سطح حاکمیت است. در این میان دولت تنها گام در این مسیر نهاده است. دوم آنکه در اینجا تاکید بیشتر بر جنبه ­های اقتصادی حکمرانی خوب است، هرچند که در مطالعه لایحه برنامه ششم توجه به تمام ارکان حکمرانی خوب مشاهده می­شود اما ما به جنبه­ های اشاره داریم که در سپهر نظام اقتصادی نمایان­ تر بوده و دولت نیز در آن توانایی اعمال حاکمیت دارد.

بنابر آنچه بیان شد اگر در پی تحلیل برنامه ششم توسعه هستیم، باید سه کلمه رقابت، پایداری و کارآمدی را در پس ذهن خود داشته باشیم.

ششم؛ به طور کلی می­توان محور عمده آنچه در برنامه ششم توسعه مطرح شده است را امور اقتصادی دانست. این محوریت در برنامه تنها محدود به آنچه دولت می­خواهد نیست، بلکه در ابلاغیه سیاست­ های کلی برنامه ششم نیز 38 بند از 80بند مربوط به سیاست­های اقتصادی است. سایر بندها نیز به امور اجتماعی، دفاعی و امنیتی، سیاست خارجی، امور حقوقی و امور فرهنگی و نیز علم و فناوری را شامل می­شود. اولین بند ابلاغیه تاکید می­کند که ایران باید در طول برنامه به رشد شتابان، پایدار و اشتغال­ زای هشت درصد برسد.

همچنان که در سیاست­های پیشینی دولت درباره خروج از وضعیت رکود مشاهده می­شود، سیاست­ های ابلاغی رهبری نیز بر بهبود مستمر فضای کسب و کار، تامین منابع مالی، تقویت ساختار رقابتی، توسعه پیوند­های اقتصادی بخصوص با کشورهای آسیای جنوب غرب، جذب سرمایه خارجی، افزایش ارزش افزوده صنعت نفت و نظارت بیشتر بر نظام مالی و پولی کشور تحت حاکمیت بانک مرکزی و غیره تاکید دارد. با مطالعه هر دو سند می­توان براحتی پی برد که سیاست­های کلی برنامه ابلاغ شده توسط رهبری در لایحه احکام برنامه ششم بازتاب یافته است.

توجه ویژه به ابعاد اقتصادی در لایحه احکام نیز به صورت واضحی نمود دارد. به طور کلی می­توان احکام برنامه ششم را حول چند مسئله اساسی دسته­ بندی نمود. ابتدا آنکه دولت شدیدا خواستار تنظیم مقررات مالی است تا نخست از طریق کاهش وابستگی به نفت بتواند ثبات لازم را به اقتصاد ببخشد و دوم آنکه با نظارت کامل بر نظام مالی کشور که تاکید­شده در سیاست­های کلان برنامه نیز است، از به وجود آمدن بحران­ های مالی و پولی جلوگیری کند. عدم توان تامین مالی بخش تولید کشور همواره به عنوان یکی از بزرگ­ترین دلایل رکود در طول سال­های پیشین عنوان شده است. برای نیل به موارد فوق جلوگیری از تصویب معافیت ­های مالیاتی جدید، تصحیح نظام برنامه­ ریزی، منطقی ­سازی اندازه دولت و غیره مورد نظر دولت است. همچنین برای تسهیل بازرگانی خارجی سرمایه­ گذاری خارجی در بنادر مورد توجه قرار گرفته و درباره حمل ­و نقل ریلی نیز هر نوع سرمایه گذاری در این بخش به عنوان سرمایه­ گذاری در مناطق محروم لحاظ خواهد شد.

علاوه براین بخش عمده دیگر فعالیت­ های مورد نظر دولت مربوط به خروج دولت از نقش تصدی­ گری خود است. بدین منظور در موارد بسیاری از مواد لایحه به مفهوم خرید خدمات از بخش خصوصی اشاره شده است که از آموزش و پرورش تا خدمات وزارت بهداشت را شامل می­شود. در برنامه همچنین تاکیدات اساسی بر فرایند خصوصی سازی شده است. یکی از عمده مشکلاتی که بر برنامه­ های تعدیل ساختاری در دوره اجماع واشنگتن وارد بود مربوط به فساد در فضای خصوصی سازی بود. در واقع به دلیل فضای غیررقابتی هر نوع خصوصی ­سازی به فساد نظام ­مند می ­انجامید. در بند 2 ماده 11 لایحه آورده شده است که اسامی بنگاه­ های در حال واگذاری و نیز واگذار شده از سوی سازمان خصوصی­ سازی به ثبت اسناد و املاک کشور داده می­شود تا بر آن نظارت شود و نیز بانک مرکزی بانک ­ها را موظف می­کند تا برای هر نوع اعطای تسهیلات به این بنگاه ­ها از مجوز سازمان­ خصوصی ­سازی را از این بنگاه­ ها دریافت نمایند. مجموعه این سیاست­ ها در قالب حکمرانی خوب تدوین و تدبیر شده است.

محور بعدی که در لایحه به آن اشاره شده است، حفظ محیط زیست است. بر این اساس تمامی دستگاه­ های اجرایی موظف هستند، که ارزیابی راهبردی محیط زیست و ارزیابی اثرات زیست­ محیطی در سیاست­ ها و برنامه ­های خود اجرا کنند. بخش مهمی از برنامه ­های محیط ­زیستی متوجه بحران کم آبی کشور هستند. آنچنان که به موجب ماده نه لایحه دولت مجاز به افزایش بهای آب و هدفمند ساختن یارانه آن در بخش تولید شده است. همچنین ماده ده نیز کاملا به مسئله بحران آب و راهکار­های مقابله با آن اشاره دارد. از جمله افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، استفاده از روش­ های نوین آبیاری، احیا و تقویت منابع آب­ های زیرزمینی و ... مد نظر قرار داده است.

بند 1 ماده 15 بیمه سلامت را حق آحاد ملت می­داند. همچنین ماده 17 توسعه فناوری اطلاعات می­پردازد. در این ماده توسعه زیرساخت­ ها بخصوص فیبر نوری، جلوگیری از انحصار خدمات مخابراتی، اکترونیکی کردن کلیه فرانید­های متصور در امور اداری، شبکه برخط اقلام داده­ های آماری مورد نیاز مرکز آمار برای مراکز اجرایی، نظامی و انتظامی را مد نظر قرار داده است. همچنین بخش عمده­ای از این ماده به اصالت­ بخشی به گواهی­ های الکترونیکی و معتبر ساختن آنان توجه دارد. علاوه بر این توجه قابل قبولی به تسهیل­ سازی فرایند تولیدات فرهنگی شده است. بند 17 نیز به مرمت آثار باستانی توجه دارد. بند 21 نیز به امر تمرکز زدایی می­پردازد که البته همانند سابقه تاریخی برنامه­ های ایران ناقص و ناکفی است. ماده بیست و چهار نیز در لایحه احکام برنامه برجسته است. این ماده به امور قضایی و حقوق بشر می­پردازد، جرم زدایی و کاهش حکم قضایی حبس از عمده تاکیدات این ماده است. بندهای آتی نیز به سیاست خارجی، قدرت دفاعی و تقویت نهاد خانواده می­پردازد.

نگاه کلی به ساختار لایحه همچنان که در بند پنجم آورده شده حرکت به سمت حکمرانی خوب و کارآمدی دولت در ارایه خدمات را نشان ­می­دهد. رقابتی کردن بازار، کارآمد کردن دولت و توجه به پایداری و حرکت آرام به سمت اصلاح وضعیت موجود از وجه ممیزات لایحه اهدایی دولت به مجلس است. با این حال در ادامه نیز اشاره خواهد شد که برنامه تا عمل راه بسیار زیادی را در پیش دارد که سابقه برنامه­ های گذشته آنچنان ما را امیدوار نگه نمی­دارد.

هفتم؛ در میان تمام موارد و بندهای ارایه شده در لایحه چند بند بسیار قابل تامل هستند. بند پنجم ماده پانزدهم اشاره دارد که « برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ­التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می­باشند.». این بند از همان زمانی که در پیشنویس تحت تبصره 31 عنوان گردید- البته در لایحه اصلاح و حق پرداخت کمتر از حداقل دستمزد درباره این افراد حذف شد، با مخالفت و ابراز نظر­هایی مواجه شد. بخصوص تحت عنوانی چون عقب­نشینی از آخرین حد حقوق کار!

به نظر می­آید ذکر چند نکته درباره این بند اهمیت دارد. اول آنکه آیا چنین مواردی ضربه زدن به حقوق کار محسوب می­شود؟ دوم هدف از این بند چیست؟ در رابطه با اینکه آیا اصل این بند ضد حقوق کار است یا خیر جای بحث فراوانی است. اولا آنکه یکی از استدلال­ های بازار آزاد در رابطه با بازار کار مربوط به نقطه تعادل قیمت نیروی کار است. از نظر این اندیشمندان بالابودن حداقل دستمزد و یا پرداخت بیش­ از اندازه حق بیمه جدای از کاهش تولید باعث گرایش بازار به استفاده از نیروی کار غیررسمی و یا حرکت به سمت بازار غیررسمی می­شود. این مسئله در ایران هم مشاهده می­شود. بسیاری از نیروی کار بخصوص همین جوانان و دانشجویانی که مورد نظر این ماده هستند، به صورت غیر رسمی و با دستمزدی بسیار پایین­تر مشغول به کار می ­شوند. نکته مهم­تر این است که کار آنان به عنوان سابقه حساب نمی­شود. بنابراین چنین مصوباتی آنچنانکه در ظاهر می­نماید با حقوق کارگری در تضاد نیست. درکنار این، هدف این بند علاوه بر ایجاد اشتغال برای جوانان آموزش مهارت­ های شغلی برای آنان است. عدم همخوانی آموزش ­های دانشگاهی با نیاز بازار در ایران به وضوح قابل رویت است، این امر نقش مهمی در عدم توانایی شغل یابی تحصیل­ کردگان دارد. برای همین در بند لفظ کارورزی ذکر شده است. این امر باعث افزایش مهارت و استفاده از آن در ارتقاع شغلی خواهد شد و کارکردهای فراوانی برای آحاد تحصیل­ کرده دارد.

همچنین بند هفت ماده هفت نیز صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد را به صندوق تامین اجتماعی منتقل می­کند. به نظر می­آید این امر کار صحیحی به لحاظ حقوق کارکنان شرکت فولاد نباشد. چرا که بر فرض ثابت ماندن تعهدات صندوق به کارکنان و بازنشستگان شرکت- که امری بدیهی است- در حداقلی ­ترین ایراد، کارکنان شرکت فولاد به عنوان سهام­ داران در صندوق، حق بر تصمیم ­گیری درباره سرنوشت صندوق را داشته باشند. به این لحاظ و با فرض ثابت ماندن تعهدات صندوق بازهم به نظر می­اید این بند به حقوق بدیهی کارکنان فولاد بی­ توجه است.

هشتم؛ با جمع تمام آنچه گفته شد حال می­توان مخلص کلام را درباره آنچه تاکنون درباره برنامه ششم می­دانیم بیان کنیم. شاید بتوان در مقابل تمام برنامه­ هایی که تاکنون در ایران اجرا شده است، برنامه ششم را واقع­ بینانه­ ترین آنان معرفی کرد. البته دستیابی به رشد پایدار هشت درصد کاری آسان نیست، با این حال شخص رئیس­ جمهور به این مورد اشاره داشته است. همچنین در مقایسه با سایر برنامه­ ها و بخصوص برنامه­ های بعد از انقلاب مبتنی بر نظریه بودن نیز از خصوصیات مورد توجه برنامه ششم است.

با این حال توجه بسیار موکد برنامه به امور اقتصادی شاید محلی برای تردید باشد، اما با نگاه به شرایط حال کشور می­توان توجیهاتی برای آن پیدا کرد. همچنین این توجه به امور اقتصادی باعث تحت ­الشعاع قرار گرفتن سایر امور نشده است. سیاست های برنامه بر محور حکمرانی خوب و در قاب نظری دولت تدوین شده و نگاه مثبتی به عرصه اجتماعی- اقتصادی کشور دارد. نکته قابل توجه درباره برنامه شاید این باشد که میزان همخوانی آن با چشم ­انداز 1404 مورد تردید باشد، این امر نیز به پاس رخداد­های ده سال گذشته قابل ارزیابی دقیق نیست! اینکه ما در حال حاضر در وضعیت مطلوب چشم­ انداز قرار نداریم و در پایان برنامه ششم نیز به آن دست نخواهیم یافت، برکسی پوشیده نیست.

درپایان شاید بیان این نکته خالی از لطف نباشد که برنامه تا اجرا در ایران همیشه فاصله داشته است، اینکه این برنامه چگونه تصویب می­شود و چگونه اجرا بحثی متفاوت است. برنامه ­ها در ایران هیچگاه بدون نقص نبوده ­اند، بنابراین سعی شده است تا تمام موارد مورد نیاز برای تحلیل یک برنامه در این مختصر آورده شود و تصمیم­ گیری دراین باره که برنامه ششم خوب است یا خیر، با شرایط حاضر همخوانی دارد یا نه و در طول برنامه­ های هفتاد ساله چه کیفیتی را دارا می­ باشد به خود خواننده سپرده شود. با این حال نظر نگارنده را نمی­توان از روح متن پاک کرد، بنابراین امید آن است که این هدف تحقق یافته باشد.