وبگاه شخصی سعید هراسانی

این وبلاگ شخصی و تنها بیان کننده افکار، یادداشت ها و مقالات نویسنده می باشد

وبگاه شخصی سعید هراسانی

این وبلاگ شخصی و تنها بیان کننده افکار، یادداشت ها و مقالات نویسنده می باشد

وبگاه شخصی سعید هراسانی

سعید هراسانی
دانشجوی ارشد مطالعات توسعه دانشگاه تهران
saeid Harasani
Graduate student of Development Studies at university of Tehran
E.mail: saeid.harasani@yahoo.com
Good Luck

https://t.me/saeidharasani_ch

طبقه بندی موضوعی

مکتب آزادی خواهی

سعید هراسانی | دوشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۵۹ ب.ظ

یکم؛ آنچه در این مجال به آن پرداخته می‌شود، تنویر اذهان از آن چیزی است که به عنوان نولیبرالیسم شناسانده می‌شود. آنچه که متهم به جهان‌خواری می‌شود، اما در همه‌جا مورد سنگین‌ترین هجمه‌ها قرار می‌گیرد. هجمه‌هایی که با تساهل نیمی از آن اصلا مربوط به اندیشه آزادی‌خواهی نیست. در اینجا تمام‌قد از انچه اندیشه آزادی‌خواهی خوانده می‌شود دفاع خواهد شد و سعی می‌شود، ابهامات و کج‌فهمی‌های متداول از آنچه نولیبرالیسم گفته‌اند، تصحیح شود.

دوم؛ محتوای این مقال بر تفهیم لیبرالیسم در مقام اندیشه می‌کوشد؛ اندیشه هرگاه دستمایه اقدام سیاسی می‌شود، محکوم به مصادره و استحاله است! لیبرالیسم هم اگر قرار است فهمیده شود در بدو امر باید به صورت مجرد، موضوع شناخت باشد و بنابراین برای فهم آن سرمایه‌داری و جهان‌خواهی را باید کنار گذاشت. اگرچه در این میان بازار ابزار لیبرالیسم و به صورت جدی‌تر متاخرین آن است، اما شناخت ماهوی اندیشه ازادی‌خواهی مقدم بر بازار بوده و درک این مهم تاثیر به سزایی در تبرای آزادی‌خواهان از اتهامات و انتقادات بی‌پایه خواهد بود. آنچنان که خود هایک بیان می­ دارد، بازار ابزاری است برای امروز و در این زمان خاص، در زمانی دیگر و در صورت آغاز روندی با بهره­وری بیشتر در عرصه اجتماعی و اقتصادی می­توان از بازار گذشت. و از آن مهم‌تر بی ارتباط بودن لیبرالیسم از جهان‌خواهی است! جنگ سرد و امپراتورمآبی اتحاد جماهیر شوروی- در مقام کشوری سوسیالیستی- در مقابل ایالات متحده خود گواهی آشکار بر بی‌ارتباطی لیبرالیسم با جهان‌خواهی است. حتی سرمایه‌داری در خشک‌ترین حالت خود تقسیم‌کار را در تولید جهانی پیش می‌کشد نه آنچه که تصرف بازار ملی به جبر دولت‌ها است.

سوم؛ این خلاصه عنوان نولیبرالیسم را عنوانی جعلی دانسته و هیچ ارزش اصطلاح‌شناسانه‌ای برای آن قایل نیست، آنچه تحت عنوان نولیبرالیسم به اتهام افراطی‌گری مورد هجمه سایر اندیشه‌ها قرار می‌گیرد چیزی نیست جز احیای اندیشه‌ای که در پس دولت‌های تمامیت‌خواه فروکش نمود و عاقبت آن نیز نظام‌های ناسیونال-سوسیالیستِ فاشیستی-نازیستی و در نهایت بیش از هفتاد میلیون کشته بود! پیروان مکتب آزادی در بهبهه جنگ دوم جهانی خطر تجمع قدرت در دست دولت را درک کردند و تنها سه میلیون کشته در دوره استالین و تمام مرارت‌های حاصل از قدرت محصور شده و برنامه‌ریزی متمرکز یک حزب بر جهان دوم مهر تاییدی بر این نگرانی بود. لازم است بیان شود که تاکید بیش از اندازه طرفداران آزادی به بازار نه بخاطر خود بازار که به سبب تقاص­هایی است که در طول چندین سال حاکمیت بی ­چون و چرای دولت ­ها نصیب ما شده است. مداخله در تمام ارکان زندگی هزینه اندکی برای رفاهی دست­ نیافته نیست!

در واقع لیبرالیسم در وهله اول به دنبال ضمانت آزادی و حقوق افراد است و کارکرد مناسب بازار، فرعی بر این خواسته اصلی است. تجربه به کرات نشان داده است که چه در مورد اول و چه مورد دوم نمی­توان رقیبی برای بازار پیدا نمود. دخالت در قرار داد تجاری چه تفاوتی با دخالت در قرارداد ازدواج دارد؟ یک دولت چگونه از تصمیم­ گیری برای نرخ مالیات بر درآمد به مالیات بر سرمایه و سپس از تصمیم­گیری برای درآمد به تصمیم­گیری برای شغل و در نهایت به تصمیم­ گیری برای نمای بیرون خانه و غیره کشیده می­شود تا آنجا که دخالت در قرارداد ازدواج را هم امری طبیعی معرفی می­کند.

در رابطه با کارکرد بازار هم جدای از تخصیص بهینه منابع که جدل بر سر آن بسیار است، بهانه بحران دوره ­ای بازار، بهایی به گرانی همزمانی رکود و تورم داشت. راهکار کینزی که تحمل له شدن انسان­ها در دوره­ های عدم تعادل[1] را نداشت، به له شدن مضاعت انسان و انسانیت در گرداب بحران­ های چندگانه منجر شد. از نظام اقتصادی ­ای که دولت را دارای نقش تصدی­ گرایانه فرض کرده و آن را تبدیل به بنگاهی اقتصادی می کند و به قول اقتصاددانان دولت­گرا وظیفه­ اش کندن چاه و پر کردن آن است، چگونه می­توان کارایی را طلب نمود؟ آیا مدیریت سهامی عدالت در ایران خود نشان دهنده عدم کارایی این جریان نیست؟ حال اگر نظام اقتصادی­ ای پدید آمد که بهتر از این عمل کرد و آزادی­ های انسان را ملعبه هر مصلحتی ننمود، آنگاه آزادی­خواهان سرتعظیم بر آن فرود خواهند آورد، در این مکتب کسی عاشق سینه­ چاک بازار نیست! چه بسا دشمنانی به بزرگی جان رالز را پیش خود دارد. (در این رابطه بیشتر توضیح داده خواهد شد.)

چهارم؛ لیبرالیسم در دل خود جریان ­های بی­شماری را پرورش داده­ است: وظیفه­ گرایان، سودانگاران و اخیرا فیلسوفانی قوی همچون مایکل سندل و آمارتیا سن که اولی وظیفه­ گرایی واقع بینانه تر و دومی سودانگاری متعادل­تر را معرفی کرده­ اند. همه اینها آزادی را مهم­ترین رکن اندیشه خود قرار داده ­اند، اما آزادی مفهومی عملیاتی شده نیست، آنچه آزادی را برای اصحاب آزادی­ خواهی ملموس می­کند احترام به قرارداد است، چه این اندیشمندان مالکیت را رکن اساسی آزادی بدانند یا خیر. در واقع می­توان افرادی چون کانت را در مکتب آزادی خواهی مشاهده نمود که در استعلای انسانی سرکرده و هیچ عرضی را بر ماهیت ثبوتی انسان برنتابد چه برسد بر مالکیت! و پیروانش چون رالز را که حتی تا آنجا پیش می­رود که آنچه یک پزشک کسب می ­کند تمام کمال تعلق به او ندارد، وی جامعه­ ای را که این امکان سود آوری را به او داده است را فراموش نمی­ کند و بخشی از ماحصل او را متعلق به جامعه می­ داند. بنابراین باید دانست که قرارداد و احترام به قرارداد ماهوی­ترین کلیدواژه لیبرالیسم است.

در واقع برخلاف اندیشه اکثر سوسیالست­ ها و برابری­ طلب­ ها که نتیجه را حایز اهمیت فرض کرده و برابری در نتیجه و هرنوع شکل خاص دیگری که در نتیجه خود را نمایان می­سازد، لیبرال­ ها در فرایند به دنبال آن هستند. به واقع در این نگاه آنچه در نتیجه حاصل می­شود به دلیل بار ارزشی توان ارزیابی ندارد، بلکه نحوه دستیابی به آن است که آن را معنی ­دار می­کند. یک مثال این گزاره را قابل درک ­تر می­کند: فرض کنیم دو شخص مبلغ صد میلیون تومان پول در حساب بانکی خود دارند، آیا کسی می تواند هر کدام از این دو را ناعادلانه فرض کند؟ یا اینکه اولین اقدام این است ببینیم، این پول از کجا بدست آمده است؟ بر فرض اگر نفر اول این پول را از طریق کار شبانه روزی با کامیون خود کسب کرده باشد، لایق آن است. اما اگر آن را از طریق دزدی کسب کرده باشد، لایق آن نیست! این مثال به خوبی نشان می­دهد که آنچه عادلانه یا ناعادلانه است، فرایند کسب یک نتیجه خاص است، نه صرف خود آن نتیجه! کشتن نیز اینگونه است، اینکه برای دفاع از ناموس آدمی کشته شود، یا برای سرقت بسیار متفاوت از یکدیگر است. پایه ­هایی که قرارداد بر آن استوار است و دلیل تاکید به آن در بندهای آتی به طور مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

پنجم؛ اگر بخواهیم به طور خاص نحله­ های لیبرالیسم را مورد بررسی قرار دهیم، علاقه دارم تا ابتدا به لیبرالیسم وظیفه­ گرا بپردازم. هرچند مکتب آزادی ­خواهی به زمان مشخصی محدود نمی ­شود، اما رالز نحله وظیفه ­گرای این اندیشه را به کانت می رساند، در واقع می ­توان پدر معنوی لیبرالیسم وظیفه­ گرا را کانت معرفی کرد. این نحله برخلاف تمام انگ­ هایی که به لیبرال­ ها زده می ­شود اخلاق­ گرا تر و اصول­ مند تر از آنچه فکر می­ شود، است. البته اصول­ مندی لیبرال ­ها تنها به این نحله محدود نمی شود، هایک نیز تا آنجا پیش می­ رود که لیبرالیسم را نوعی اصول­ گرایی می­ داند. تمامی اندیشمندان این مکتب سرسختانه در مقابل مصحلت می ­ایستند چرا که به نظر اینان آزادی همیشه در مسلخ مصحلت قربانی خواهد شد.

یک وجه اصیل لیبرالیسم که مدیون کانت است، بر استعلای انسان و جدایی آن از هر گونه جبر مربوط است. کانت بر این اندیشه است که اگر انسان می­ خواهد هویت انسانی داشته باشد، باید پیشینی بر تمام متعلقات خود باشد. از نگاه کانت دین، ملیت، نژاد، ثروت و هر چیز دیگری که تعلق به ما داشته باشد، جزئی از انسانیت (هویت) ما نیست. اینها جبر طبیعی و اجتماعی هستند که بر ما چیره شده ­اند، اگر آن را در هویت خود داخل یابیم، ما هیچ چیزی نداریم. این اندیشه تا آنجا پیش می­رود که حتی ارزش­ ها و عقاید ما را هم دخیل در موضوع سوژه (شناسا) نمی ­کند، چرا که آن را هم حاصل جبر اجتماعی می ­داند. در واقع چگونه می­ توان ادعای آزادی­ کرد در حالی که از انسانی دفاع کنیم که محصول مجموعه ­ای از اجبار­های طبیعی و اجتماعی است؟ وقتی سوژه از تعلقات مادی فارغ شد و استعلا یافت، انسانیت ناب را می­توان دید. در اندیشه کانت انسان تنها زمانی می­تواند ادعای آزادی بکند که خود قواعد بازی خود را ایجاد کند.

مشکل سوژه استعلایی کانت در این است که آنقدر مجرد شده که از دنیای واقعی ما فاصله گرفته است. انسانی که کانت از آن سخن می­ گوید هرچند در سپهر مفاهیم قابل درک است، اما نمی­تواند استفاده­ای کاربردی برای پیروان مکتب آزادی داشته باشد، بنابراین رالز به عنوان یکی از متاخرین فلسفه در دنیای معاصر اندیشه کانت را تعدیل می­ کند و بر پایه قرارداد، انسان مجرد را زمینی ­تر می­کند. رالز بر این اساس که نمی­ توان جبر طبیعی و اجتماعی را در تصمیم ­گیری قابل قبول دانست، یک وضعیت فرضی را توصیف می­ کند تا انسان­ ها فارغ از تعلقات جبرگونه به توافق بر سر قواعد کلی نظام اجتماعی دست یابند. از آنجا که پایه اساسی تفکر لیبرال­ ها قرارداد است (یا همان چیزی که عدالت در فرایند نامیده می­شود)، رالز این گونه استدلال می­ کند که قرارداد­ ها تنها در یک صورت عادلانه نیستند و آن عدم برابری قدرت دو طرف مذاکره است، مثلا اگر شخصی با اسلحه با شما به مذاکره بپردازد و شما آن قرارداد را بپذیرید، این قرارداد فاقد مشروعیت است. البته قدرت جنبه ­های بسیار بیشتری را در بر می گیرد.

بنابراین از نگاه رالز اگر قدرت دو طرف مذاکره یکسان شود، طرفین می ­توانند مذاکره کنند و نتیجه هرچه باشد برای دو طرف لازم ­الاجرا است. از طرف دیگر بنا به استدلال رالز آنچه باعث می­شود تا افراد نتوانند بر سر قواعد کلی به توافق برسند، منافع متفاوت است. این همان چیزی است که کانت آن را متاخر از سوژه می ­داند، بنابراین اگر ما بتوانیم منافع را حذف کنیم از نظر رالز توافق بر سر قواعد نیز حاصل می­ شود. رالز برای فایق آمدن بر هر دوی این مسایل وضعیتی را معرفی کند که آن را «حجاب جهل» می­ داند. در توضیح این وضعیت رالز می­ گوید: این وضعیت فرضی است و هیچگاه وجود نداشته و نمی­ تواند وجود داشته باشد، اما ابزاریست که به ما کمک می ­کند تا از منافع و متعلقات خود بگذریم. در این وضعیت افراد نمی ­دانند در جهان واقعی در چه نقشی هستند؛ ثروتمند هستند یا فقیر، مسلمان هستند یا مسیحی، ایرانی هستند یا هندو، اکثریت هستند یا اقلیت و الخ. بنابراین در تدوین قوانین هیچ منفعتی وجود ندارد که افراد را به سمت منفعت جویی سوق دهد، همچنین کسی در موضع قوی قرار ندارد تا بتواند بر دیگری ظلم کند.

این وضعیت ما را به سمت آزادی واقعی سوق می ­دهد. انسان­ها بدون توجه به تعلقات خود و تنها در قاب انسانیت به خلق قوانینی از جنس توافق دست می­ زنند، در چنین وضعیتی انسان­ ها فارغ از هرگونه جبر زیستی همانطور که کانت می­خواهد به خلق قوانین زیست خود دست می­زنند. این روح لیبرالیسم وظیفه­ گرا است. از نظر رالز برای اینکه توافق حاصل شود، قوانین باید بسیار عمومی باشند؛ بر این اساس آزادی انتخاب اولین قانون و اصل تفاوت دومین قانون خواهد بود. بر اساس اصل تفاوت هر سیاستی که تحت لوای قانون اجرا می­ شود تنها در این صورت مشروعیت دارد که وضع فقیرین افراد را بهبود بخشد. نابرابری تنها تا آن حد لازم است که کارکرد کارآفرینی و خلاقیت را حفظ کند، هر چیزی فراتر از این غیر مشروع است.

هرچند از نظر بسیاری رالز تاثیرگذار ترین فیلسوف سیاسی قرن اخیر است، اما انتقادات فراوانی بر فلسفه او وارد آمده است، در واقع به قول سن هرگاه فلسفه قرار است دستگاهی تمام عیار بسازد، شکاف­ های فراوانی درون آن زایش می یابد، به قول هایک هیچ انسانی آنقدر کامل نیست که بتواند نظامی بدون شکاف و باگ را سامان دهد. اما مهم ­ترین ایرادی که می­ توان در اولین نگاه به رالز گرفت، این است که چگونه اطمینان داریم مردم در وضعیت فرضی اینگونه استدلال می­کنند؟ شاید بتوان مهم­ترین ایراد بر این وضعیت را همین موضوع دانست، اما از نگاه سودآیین ­ها مشکل عمده دیگری هم وجود دارد. بزرگ­ترین خرده ­ای که وظیفه گرایان بر سودآیین­ ها می­ گیرند این است که در مکتب سودآیینی تکثر انسانی نادیده گرفته می ­شود، حال سوال این است که این چه تکثر انسانی ­ای است که به چنین توافق یک دستی نایل می­ اید؟ آیا این سرکوب کردن انسان در مفهوم انسانی استعلایی نیست؟ این بحث در بند آتی پرورانده خواهد شد. ایراد اول نیز در دستان مایکل سندل برای متعادل­ تر کردن و انضمامی ­تر کردن مفهوم انسان و قواعد کلی پرداخت گردیده است که در آینده مفصلا به آن خواهیم پرداخت.

ششم؛ در مقابل وظیفه­ گرایی مکتب سودانگاری یا سودآیینی قد علم می­کند. مکتب سودآیینی را می­ توان به جان استوارت میل، آدام اسمیت، بنتام و غیره رساند. این مکتب هرچند خود را درگیر مسایل کلان فلسفی وظیفه­ گرایی نمی ­کند، اما عمیقا در مباحثی فلسفی ریشه دارد که فضیلت ­ها را به بازی می ­گیرد. شاید مهم­ترین جرم سودآیینی همین نکته باشد، اما این دلیل بر غلط بودن اندیشه سودانگاران نیست. هرچند این تمام سودانگاری نیست، اما مهم­ترین بخش از سودانگاری به فرمول لذت- الم بنتام بر­می­ گردد. از نظر بنتام کل قضاوت ما درباره سیاست ­ها و قوانین به میزان تولید و کاهش لذت و دردی که از افراد متحمل آن می­شوند بر­می گردد. اندازه­ گیری لذت و درد نیز یک فرمول ساده دارد: شدت و مدت لذت یا درد و جمع آن در افراد. بنابراین فرقی نمی­ کند منبع لذت شما چه چیزی است، شما می­ توانید از خواندن کتاب سعدی لذت ببرید و یا از شرکت در کنسرت شجریان و یا حتی تماشای خندوانه! شدت لذت یا درد شما و مدت زمان آن میزان قضاوت است و چیزی به نام کیفیت وجود ندارد. همانطور که گفته شد، فضیلت ­ها در این بازی به مسلخ کشیده خواهند شد، چرا که هیچ کس نمی­ تواند بگوید خواندن شاهنامه فردوسی بسیار پرفضیلت­ تر از شرکت در یک پارتی شبانه است.

شاید سوال پیشامده باشد که گفته ­های بالا چه ارتباطی به آزادی ­خواهی دارد؟ پاسخ سرراست است، بر اساس این اندیشه سیاست­ گذار یا عرف در این رابطه که کدام عمل را بر دیگری فضیلت دهد دخالت نمی­ کند و امکان لذت­ بردن از هرچیزی را به افراد می­ دهد و تنها از طریق محاسبه میزان لذت و درد دست به سیاست­ گذاری می­ زند. مسئله بزرگی در اینجا رخ می­ دهد! قبلا گفته شد که جمع میزان لذت­ های (یا درد) افراد یک سیاست را تدوین می­ کند، حال بیاید یک فرض ساده در نظر بگیرم! صد هزار نفر تصمیم­ می­ گردند دو نفر را در یک مسابقه به جان هم بیندازند، لذت صدهزار نفر به درد دو نفر! آیا آماره محاسباتی بنتام در اینجا رای به کشتار می­دهد؟ پاسخ خیر است. از وظیفه ­گرایان بگذریم که مشکلشان با سودانگاری چیز دیگری است، عده ­ای ساده انگارانه محاسبات اینگونه را رخ می­ کشند و فلسفه سودآیینی را به چالش می­ کشند. سودانگاری در طول زمان و در سپهر کارکرد معنای واقعی خود را بدست می ­اورد، برای مثال در بحث مطالعه یک کتاب با مشاهده یک فیلم اینگونه نیز می­توان استدلال کرد که فرد پس از سال­ ها از گذشت مطالعه یک کتاب می­ تواند لذت آن را ببرد (به صورت­ های متفاوت همچون سرمایه فرهنگی­ ای که ایجاد می­ کند، استفاده­ های مکرری که از محتوای کتاب می­ برد و ...) حال آنکه تماشای خندوانه و لذت ناشی از آن محدود به همان چند دقیقه مشاهده می­ شود، این مثال را به صورت مکرر می ­توان تعمیم داد. در مثال گلادیاتور­ها بحث بسیار ساده­ تر از این حرف ­ها است، احتمالا جمع درد گلادیاتور­ها و خانواد­ه ­هایشان و دیگر افراد جامعه به جمع لذت آن صدهزار نفر نخواهد رسید (هیچگاه(!) چرا که اگر این چنین باشد، کشتن در ارزش ­های افراد مزموم نبوده و نخواهد بود).

شاید بتوان یکی از ماهوی ترین تفاوت­ ها در اندیشه سودانگاران و وظیفه­ گرایان را این دانست که سودانگران توافق (قرارداد) را برای محاسبه لذت و درد پراهمیت می­ شمارند، اما وظیفه ­گرایان برای تدوین قواعد اصولی! به عبارت دیگر، در لیبرالیسم وظیفه گرا مردم به توافقی دست می­ یابند که اصول را تعیین می­ کند، در حالی که لیبرالیسم سودانگار مردم را به توافقی حول کارکرد ابزارها فرا­ می­ خواند ( و اینجا کارکرد حول مسایل بسیاری می­ چرخد، اما بخش مهمی از آن همین لذت و درد است).

هفتم؛ در این بخش به روایتی منطقی ­تر، تکثرگرایانه ­تر و عملگرایانه ­تر از لیبرالیسم دست خواهیم زد[2]. اساس این روایت اساسی وظیفه­ گرایانه است که توافق را از ساحت استعلایی خود زمینه­ مند می­ نماید. کانت انسان را زمانی آزاد می­ پنداشت که قواعد بازی براساس قیود خارجی تعیین نشود، به عبارتی ما باید طبق قانونی که خودمان برای خودمان می­ گذاریم عمل کنیم، نه طبق قانونی که به ما تحمیل می­ شود. چنین چیزی امکان­ پذیر است؟! «تقاطع آزادی» که ماحصل تضاد منافع است، قانونی که براساس انسانیت محض (بدون دخالت قیود خارجی) باشد را غیرممکن می ­سازد! پاسخ رالز حجاب جهل بود، این موضوع نیز همانطور که در بالا آورده شد، ما را شدیدا در تنگنای معترضان قرار می­ دهد.

این موضوع از طریق بحث درباره «جواز انتظار مشورع» توان بازسازی نظری خود را دارد. این موضوع از رالز گرفته می­شود، موضوع اصلی این مفهوم آن است که خوب یا بد (عدالت) در بستر خود تفسیر می­ شود، آنچه که سندل «قاعده بازی» می ­نامد. براین اساس چند نکته مورد توجه قرار می گیرد، اول آنکه تعیین امر خوب و امر بد یا امر اخلاقی و امر غیراخلاقی در سیاست گذاری نه ممکن است و نه مطلوب! دوم آنکه مشکل توافق و قرارداد در بستر زمینی خود معنادار می­ گردد.

در مورد نکته اول ذکر مثالی قابل توجه است! توجیه این امر که در سیاست ­گذاری اجتماعی تبعیض مثبت امری روا است یا خیر همیشه مورد مداغه بود است. تبعیض ­های جنسیتی مثبت از این جمله هستند که می­ توان آن را شرح داد، مجلس عوام افغانستان (ولسی جرگه) تعیین کرده است که حداقل 64 نماینده این مجلس باید از زنان باشند. به دلیل باورها و فرایندهای نهادینه شده افغانستان، این راهکار برای توجه به زنان ابداع گردید؛ این تبعیض روا هست یا ناروا؟! «قاعده­ بازی» این موضوع را زمان ­مند و موضع ­مند می­کند. در واقع برای بررسی اینکه این امر به لحاظ اخلاقی و سیاسی روا است یا ناروا باید به قاعده بازی توجه کرد، بدون قاعده بازی که توسط خود «انسان» تعیین می­ گردد هرگونه استدلال در این باره بدون توجیه است.

به عبارت ساده تر موضوع تبعیض مثبت جنسی در مجلس افغانستان به گفتمان حاضر در جامعه بستگی دارد، در واقع اگر قاعده بازی برای این قانون شایسته سالاری باشد، بدیهی است که تبعیض مثبت منجر به شایسته سالاری نخواهد شد، اما زمانی که موضوع ادغام اجتماعی مطرح می ­شود و دیده شدن زنان به عنوان نیمی از جامعه، آنگاه با توجه به قاعده بازی، قانون تبعیض مثبت یک قانون عادلانه محسوب می شود. به طور کلی «جواز انتظار مشروع» ما را به گفتگوی مدنی هدایت می کند و اینجا «عقلانیت ارتباطی» به عنوان مهم ­ترین نقطه اتکا مطرح می­ شود. تنها زمانی می­ توانیم درباره اعمال و رفتار قضاوت کنیم که قواعد را بدانیم و این قواعد، جوازی را به ما بدهند که بر پایه آن بتوانیم انتظاری مشروع داشته باشیم.

بر این اساس لیبرالیسم مفهومی می­ شود که در آن قواعد توسط خود انسان­ ها ساخته می­شود و این قواعد از طریق گفتگوی مدنی در فضای عمومی شکل می­ گیرد. تنها زمانی عقلانیت ارتباطی صحیح کار می­ کند که تمام افراد جامعه (تمام اقشار با تمام سلایق، از معلولین تا زنان و کودکان، اقلیت ­های دینی، دگر اندیشان و غیره) بتوانند در این فرایند و تنظیم قواعد بازی شرکت کنند. بدیهی است که چنین امری محقق نمی­ شود مگر زمانی که تمام این گروه­ ها امکان نفس کشیدن در جامعه را داشته باشند و بتوانند آزادانه رفتار کنند و عقاید خود را بیان کنند.

هشتم؛ مسئله نابرابری از دیگر مسائل حیاتی مربوط به سرمایه داری است که امروزه اصلی­ترین دلیل دشمنان قسم خورده سرمایه داری و لیبرالیسم به عنوان پشتیبان آن برای مبارزه است. این موضوع به این دلیل که به صورت مفصل در مقاله ای تحت عنوان « ما مردمان حسود: شرحی بر نابرابری، باورها و پیامدها» در همین وبگاه مطرح و پاسخ داده شده است، در این قسمت تنها به صورت مختصر به آن اشاره می­شود. مهم­ترین نکته درباره مسئله نابرابری این مضمون است که هرچند نابرابری یک عارضه نا میمون بر سرمایه داری است، اما این نکته باعث نمی­ شود ما بتوانیم سرمایه داری را کنار بگذاریم، در واقع سرمایه داری هرچند این نابرابری را بر گرده انسان امروزی قرار داده اما نمی توان از این واقعیت فرار کرد که زندگی ما هزاران برابر بهتر از پیشینیان ما است. امروز امید زندگی ایرانیان 72 سال تخمین زده می­ شود، در حالی که این عدد برای قبل از 1300 حدود 25 سال بود! متوسط خانه ­های ایرانیان بیش از 100 متر است، در حالی که پیشینیان ما در دخمه­ هایی تاریک زندگی می­ کردند. وسایل حمل و نقل، لوازم بهداشت، سلامت کودکان و هزاران چیز دیگر که اینجا قابل بیان نیست. خلاصه کلام این است که ما بجای تاکید بیش از اندازه به نابرابری باید به مسئله فقر توجه کنیم و فقر از بین نمی رود مگر از طریق افزایش سرمایه!

نهم؛ یکی دیگر از مسائلی که از طریق آن نظام سرمایه داری همیشه مورد اتهام بوده که از یک طرف، از نظر چپ­ها دلیل فروپاشی درونی آن است و از طرف دیگر به نظر کینزین ها (اقتصاد مختلط) سبب آلام انسان­های بسیار در دوره های عدم تعادل است، موضوع کندراتیف است. کندراتیف دوره های طولانی مدت اقتصادی است که معمولا توسط یک نفر «امکان» دارد دیده نشود. به نظر بسیاری اندیشمندان سرمایه داری در نهایت بخاطر بحران درونی خود دچار شکست خواهد شد و فروخواهد پاشید، علت این مسئله «دانش بیان» شدن و آنچه که استعمار خوانده می شود است!

کندراتیف a دوره رشد اقتصادی و کندراتیف b  دوره رکود است. در زمان رکود اقتصاد جهانی دچار تحول می شود. این تحولات خود را در جلوه های مختلف نشان می دهد. اول ) تغییر موقعیت جغرافیایی رشد (از غرب به جنوب شرق/ لازم است ذکر شود این می توانست درمورد برزیل هم صدق کند اما عقب افتاد) دوم) گسترش بخش های افتصادی (کشاورزی... سپس صنعت پس از تکمیل صنعت، خدمات/ در دوره امروز اطلاعات و علی اخر) گسترش بخش های اقتصادی را گسترش بازار هم می توان خواند.

مسئله نهایی این است که در نهایت از طریق این چرخه پس از هر دوره رکود رشد اقتصادی در بازاری دیگر شروع به گسترش میکند و این همان مفهوم نشت است (ادغام مفاهیم نشت و کندراتیف) به عبارت ساده تر پس از پر شدن هر ظرف نوبت پر شدن ظرف بعدی میشود. اینکه امروز اینقد نگران نابرابری هستیم اساسا امری مسخره است! چرا که دنیای امروز بسیار قشنگ تر از دنیای سیصد سال گذشته است! و مهم تر اینکه در یک فرایند همه ما داریم منتفع میشویم! دوران رشد آسیای جنوب شرق هم فرا خواهد رسید! بسیاری کشور بعدی را هند می دانند و بسیاری دیگر امریکای جنوبی اما همه کشورها در حال رسیدن به رشد هستند. موضوع کندراتیف به تفصیل در یادداشت­های مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 



[1] لفظ عدم تعادل به خاطر استفاده در ادبیات نظری اتخاذ گردیده است، به نظر نگارنده وضعیت تعادل/ نقطه تعادلی(عرضه و تقاضا) برابری با وضعیت مطلوب ندارد که قابل سنجش به دست ما باشد. تفاوت دو دوره، نه در تعادل وضعیت قیمت­ها در حالت اول و عدم تعادل در حالت دوم که در ماهیت تعادلی است. در واقع اگر وضعیت دوره های بحران را عدم تعادل در نظر بگیریم، برابری با فروپاشی دارد، هرگاه نظام اقتصادی دچار فروپاشی شد، آنگاه می­توان وضعیت را عدم تعادل تعریف کرد. وضعیت بحران تنها تفاوتی کیفی با نقطه تعادلی عرضه و تقاضا دارد و عدم تعادلی در کار نیست. در واقع شرایط تورمی سنگین یا رکود سنگین نظامی است که باعث می­شود بازار بتواند خود را مدیریت کند. این شرایط از فروپاشی یک شبه نظام اقتصادی (آنچه در اتحاد جماهیر شوروی رخ داد) جلوگیری می­کند.

[2] محتوای این بند از مباحث مایکل­سندل بخصوص کتاب «عدالت، راه درست کدام است» استنتاج گردیده است. این مطالب برداشتی از مباحث مورد اشاره کتاب بوده و احتمال اختلاف نظر جدی درباره وجود چنین محتوایی در کتاب وجود دارد، بنابراین نگارنده ماکدا خوانندگان را به مطالعه کتاب مذکور دعوت می­کند.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی