نظم اجتماعی، فساد و «توافق بد»
جامعه ایران در سال های اخیر با نا به سامانی های فراوانی رو به رو بوده است که سیاست ورزان و جامعه شناسان ریشه آن را در امور بسیاری تشخیص داده اند. با نگاه به سیاست ها و شعارهای مطرح در این زمینه می توان مشاهده کرد که همبستگی کلید اساسی نظم حاکم در جامعه تلقی می شود. فساد گسترده در سطح اداری و اجتماعی، بی کارکردی و کژکارکردی نظام های اجتماعی، رکود فراگیر، عدم مشارکت فعال اجتماعی، بی مسئولیتی شرکت های تجاری و شهروندان، همه و همه مشکلاتی هستند که معمولا دیگران دوست دارند آن را در عدم همبستگی اجتماعی ببینید. این یادداشت تلاشی است برای توجه به این نکته که مشکلات امروز ما نه تنها ناشی از عدم همبستگی بلکه نتیجه همبستگی پیچیده ای است که منافع تمام اقشار جامعه را در بی قانونی و بی نظمی قرار داده است.
در نظریه های اجتماعی در مقابل رویکرد توافق که مبتنی به ساخت های کارکردی و همبستگی اجتماعی است، نظریه کشمکش و نظریه های چپ تر نومارکسیستی قرار دارند که براساس اندیشه های ماتریال دیالکتیکی مارکس و سلفش هگل تقابل را محرک جامعه می دانند. از دو جهت استفاده از این تم نظری برای تحلیل وضعیت کنونی ایران قابل قبول نیست، اول آنکه نظریه های مبتنی بر تقابل در طیف چپ بزرگ دامنه و ساختی هستند که گروه های اجتماعی را در مقابل یکدیگر قرار می دهد نه اشخاص را و از طرف دیگر این چارچوب تحلیلی تنها برای پویایی اجتماعی قابل استفاده است و توانایی تبیین حفظ نظم و ایستایی اجتماعی را ندارد.
بخشی از نظریه «دست نامرئی» آدام اسمیت که خیر جمعی را در «منافع شخصی» می بینید زمینه ای نظری در اختیار ما قرار می دهد تا نظریه تقابل و کشمکش را از زمینه ای چپ گرایانه و ساختی به زمینه ای راست گرایانه و عاملیتی تبدیل کرده و از آن برای تبیین وضعیت کنونی ایران استفاده کرد. اساس نظریه اسمیت در مورد خیر جمعی با مثال مشهور «قصاب» بیان می شود که قصاب نه از برای نفع رساندن به مردم بلکه به سبب کسب منفعت شخصی دست به قصابی می زند و از قضا قصابی او زمینه خیر جمعی در جامعه را ایجاد می کند.
مثال مطرح شده و نظریه اسمیت به طول کلی در قالب نظریه های همبستگی تعریف می شوند. در مثال قصاب هم مشاهده می شود که هم راستایی منافع قصاب با منافع اجتماعی در ذهن متبادر می شود. این هم راستایی منافع اساس لیبرالیسم سیاسی را نیز تشکیل می دهد. توکویل در اثر کلاسیک خود «دموکراسی در آمریکا» اشاره می کند که آنچه باعث ایجاد نظمی شگرف در آمریکا شده است همین هم راستایی منافع مسئولین با منافع اجتماعی است. برای مثال منافع اصحاب سیاست در تاریخ سیاسی ایران در «مدیریت اتوبوسی» است. در واقع شرایط سیاسی ایران و عدم امنیت پایدار همیشه سبب شده منافع سیاسیون استفاده حداکثری در زمانی محدود باشد، چرا که تاریخ نشان داده است تمام سیاسیون پس از دوره مدیریت خود سقوط خواهند کرد. در مورد این مثال مشهود است که منفعت مسئولین سیاسی در مقابل منافع اجتماعی قرار دارد، در حالی که کشورهای بیشتر توسعه یافته سعی دارند از طرق مختلف همانند نظام حزبی ( که برای احزاب دیدی آینده نگرانه تر متصور است) منافع سیاست مداران را در گروه منافع اجتماعی قرار دهند.
با این حال در فرمول «منافع شخصی مساوی خیر جمعی » گزاره پنهانی وجود دارد که به آن اشاره نمی شود. صرف هم گرایی منافع موجب ایجاد نظم پایدار و خیر جمعی نمی شود، اتفاقا مثال نقض آن جامعه ایران است. آنچه باعث می شود توصیفات مطرح در بند اول این یادداشت، روشنفکران ایرانی را به این مسئله سوق دهد که ایران در حال فروپاشی اجتماعی است، همبستگی بیمارگونه جامعه ایران است. اساس نظم اجتماعی از تقابل منافع شخصی حاصل می شود. راننده تاکسی علاقه مند است بیشترین پول را از مسافر بگیرد و مسافر راغب است کمترین هزینه ممکن را برای حمل و نقل خود انجام دهد، کارمند علاقه مند است کمترین میزان ممکن کار را انجام دهد و کارفرما راغب به اینکه بیشترین بیگاری را ما به ازای حقوق پرداختی از کارمند بکشد. کارمندان دولتی راغب به دریافت رشوه و ارباب رجوع بی علاقه به پرداخت رشوه است. این مثال ها را می توان بی نهایت ادامه داد اما برای درک موضوع همین مقدار کفایت می کند.
نکته اساسی آن است که منافع شخصی آنگاه تبدیل به خیر جمعی می شوند که در قلب هم نفع بودن، تضاد در منافع نیز وجود داشته باشد. برای درک بهتر این مفهوم مرور دوباره مثال ها یاری دهنده است. منافع تاکسی ران و جامعه از این جهت که راننده از طریق حمل مسافران و دریافت کرایه کسب سود می کند و جامعه به سبب حمل و نقل کارآمد سود می کند هم جهت است. اما از طرف دیگر منافع رانندگان و مسافران از این جهت که رانندگان به دنبال کسب بیشترین میزان کرایه و سوار کردن بیشترین مسافر، انتخاب مسیرهای پر رفت و آمد، عدم استفاده از خدمات همچون کولر و غیره است و مسافر دقیقا در مقابل وی قرار دارد در تضاد با یکدیگر هستند. این مثال همچنان درمورد کارمند و کارفرما و تمام این موارد مصداق دارد.
این تضاد منافع معمولا آن کلیدواژه ای است که در تحلیل های رایج از آن غفلت می شود. به طور کلی ارزیابی روندهای اجتماعی در ایران نشان می دهد همبستگی اجتماعی و توافق در منافع به صورت بیمارگونه ای در مسیر انحرافی قرار گرفته است. مشاهده عادی دنیای روزمره نشان می دهد افراد جامعه در اموری همچون کم کاری، کم فروشی، ارتشا، فساد، تقلب و غیره هم منفعت شده اند.
ریشه یابی این مسئله در برخی تحلیل ها به خوبی بیان شده است. مشکلات ساختاری از جمله دلایل این وضعیت است. برای مثال در مورد ارتشا بدیهی است که کارمندان راغب به دریافت رشوه باشند، اما در حالت عادی مراجعه کنندگان نباید علاقه ای به آن داشته باشند. وجود بروکراسی کژکارکرد، فرایندهای طولانی و بی نتیجه اداری، و اشکالات مدیریتی در دستگاه دولتی باعث می شود حتی ارباب رجوع نیز منافع خود را در دور زدن روند اداری و گریز در بروکراسی طویل باشد. از طرف دیگر مجموعه نظارتی فرداست نیز باید در مورد ارتشا در وضعیت تضاد منافع با کارمندان دولتی باشد اما مسائلی همچون درگیری در فساد، مسئله سازی از سایر امور (بیشتر ایدئولوژیک) همچون گرایش های سیاسی و مذهبی و غیره باعث انحراف آن شده است.
نکته مهمی که درباره فساد و کژکارکردی در ایران وجود دارد این است که در صورت مقابله با آن تمامی اقشار متحمل ضررهای اساسی می شوند. از طرف دیگر به سبب آلوده شدن کل جریان اجتماعی و توافق بر سر منافع آلوده تقریبا همه مردم «مدارا» را در آسیب ها را سرلوحه خود قرار داده اند. در صورتی که مشاهده شود مغازه داری جنسی را گران می فروشد، بجای مقابله با وی خریدار نیز قیمت کسب و کار خود را بالا می برد (برای مثال ضرر خود ناشی از دریافت غیرقانونی پول در مدرسه را از طریق جا انداختن یک جنس دسته دوم به عنوان نو جبران می کند). نکته اساسی این است که هیچ کس خواهان از بین رفتن فساد نیست، چرا که در آن سودی دارد و تضاد منافع از بین رفته است.
به نظر می آید ریشه اساسی این «توافق بد» حاکمیت باشد. حجم اقتصادی کلان در دستان دولت موجب گردیده طرف حساب اکثر قرارداد ها دولت باشد. آن هم دولتی که درآمد خود را به صورت ملموس از طریق مالیات کسب نمی کند و رانت های طبیعی بخش عمده ای از بودجه آن را تشکیل می دهد. در واقع منفعت تمام مردم کندن حتی یک مو از بدن خرس (دولت) شده است. از طرف دیگر حاکمیت به سبب کسب منابع مالی خود از مکانی غیراز مالیات مستقیم خود را نیازمند به اصلاح ساختاری در روندهای جاری نمی بیند و مجموع این عوامل باعث می شود چه دولت و چه مردم به صورت ضمنی خود را منتفع در شرایط موجود ببینند.
