تحلیل اقتصادی رفاهی وام بیست و پنج میلیونی خودرو
اشاره: در راستای هر تحلیلی باید به دو ساحت متفاوت از هر سیاستی توجه داشت، ابتدا هدف قصد شده از آن سیاست که در ذهن سیاست گذار است و سپس نتایج عملی آن سیاست. شناخت این دو و مقایسه آنها با یکدیگر و همچنین توجه به پیامدهای ناخواسته آن ( فارغ از هدف اصلی که در نتایج عملی حاصل شود یا خیر) ساختمان یک تحلیل از سیاست های اجتماعی و یا اقتصادی را می سازد.
پیامد سیاست های پوپولیستی دولت احمدینژاد رکود تورمی بوده است. آنچنان که سال ها قبل فردریش فن هایک اقتصاد دان مطرح اتریشی نیز بیان داشت خصلت دولت های رفاه ایجاد رکود تورمی است. این امر بسیار ساده است. بازار به صورت خودکار این چنین عمل می کند که هرگاه عرضه کم شود (رکود) قیمت بالا میرود و در نتیجه تولید برای کسب سود بیشتر رشد میکند و هرگاه تورم شکل گیرد، تقاضا کاهش یافته و بنابراین قیمت کاهش می یابد. اما دولت های رفاهی و به طور کلی تمام دولت هایی که سهم بودجه جاری و عمرانی شان بالا است بدون توجه به شریط بازار حجم نقدینگی را بالا برده و در بلند مدت رکود و تورم را همزمان با یکدیگر به جریان می اندازند که کنترل آن بسیار دشوار میشود.
این امر در دولت نهم و دهم تحقق یافت، درآمد های حاصل از پول نفت افزایش و از طرق مختلف چون یارانه ها و مسکن مهر و بسیاری دیگر وارد جامعه شد، این درحالی بود که در همان زمان ما با رکود تورمی مواجه بودیم. تولید در کشور بخاطر رانت نفتی بسیار ضعیف و تقاضای مردم بسیار بالا بود بنا براین شرایط وخیم تر شد. نحوه برخورد با هم کدام از این دو مشخص است. در صورت بروز تورم دولت سیاست های مالی و پولی انقباضی در پیش میگیرد و از طرق مختلف مثل بالابردن سود سپرده، پخش اوراق بهادار و غیره دست که کاهش حجم نقدینگی می زند تا تقاضا را کاهش و تورم را متعادل تا تولید بتواند خود را به سطح پاسخگو برساند. در شرایط رکود نیز دولت از طریق سیاست های پولی و مالی انبساطی مثل کاهش نرخ بهره، افزایش بودجه جاری و غیره حجم نقدینگی را افزایش میدهد تا تقاضا را بالا برده و عرضه را تحریک کند.
در شرایط رکورد تورمی هریک از این سیاستها با یکدیگر دچار تناقض میشوند. درواقع اگر ما سیاست های انقباضی در پیش بگیرم شاید بتوان تورم را کاهش داد اما رکود ادامه پیدا میکند و بیکاران به معضل جامعه تبدیل میشوند، اگر سیاست های انبساطی در پیش بگیریم، بر فرض توانایی نظام اقتصادی کشور، تولید جان می گیرد اما تورم فزاینده میشود. نتایج هردو به لحاظ اقتصادی و رفاهی یکی است. تورم از طرق کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید مردم را کاهش داده و مردم را به زیر خط فقر میکشاند، رکود نیز از طریق بیکاری تعداد زیادی از افراد را به ورطه فقر می کشاند. هرچند سیاستهای خروج از این وضعیت مشخص هستند اما به هرحال باید یکی از این دو را انتخاب کرد تا بتوان به وضعیت متعادل رسید.
هرچند پیامد های اجتماعی این دو در کل شبیه به یکدیگر هستند اما تفاوت های عمده ای هم با یکدیگر دارند. کاهش قدرت خرید معمولا منجر به زیر خط فقر رفتن عده کثیری میشود، همچنین تورم بار روانی شدیدی بر مردم داشته و شورش های اجتماعی را به صورت وسیعی افزایش میدهد، در کشورهای تمامیت خواه که اقتصاد متکی به دولت است، هرگونه عدم توانایی در کنترل وضعیت تورم به نارضایتی از حکومت و در نتیجه نبود سازوکارهای مردمسالار به شورش و بلوا خواهد انجامید. این در کنار تمام عوارض ناشی از فقر عینی همچون افزایش جرم و جنایت و غیره است. از طرف دیگر بیکاری عمدتا یقه جمعیت جوان کشور را میگیرد. عدم اشتغال آنان باعث گسترش اعتیاد، جرم و عدم انسجام اجتماعی میشود. با این حال مسئله کلیدی بخصوص در جامعه ایران حمایت جوانان از طرف خانواده آنها است.
آنچنان که مشاهده میشود هرچند نتیجه هردو وضعیت رکود و تورم در جامعه گسترش فقر و عدم انسجام اجتماعی است، با این حال شرایط رکود به دو دلیل قابل کنترل تر است: اول آنکه تورم معمولا به نارضایتی شدید اجتماعی در سطح شورش و بلوا می انجامد که پایه های حکومت را هدف قرار میدهد. دوم آنکه رکود در اکثر موارد یقه جوانان را میگیرد و می توان آن را از طریق حمایت های سنتی کنترل کرد- توجه شود که فقیر شدن یک فرد پنجاه ساله با سه فرزند متفاوت با عدم تمکن مالی فرزندش بدون هیچ مسئولتی است. از طرف دیگر کنترل روانی این امر هم مورد توجه است. شاید بتوان عدم وجود شغل را بی ارتباط به دولت و یا تنبلی اجتماعی و شرایط جهانی و غیره مرتبط ساخت اما در مورد کاهش ارزش پول ملی چنین استدلال هایی از نظر عموم سخت مورد اقبال خواهد افتاد.
با توجه به چنین شرایطی دولت یازدهم کابینه را در دست خود گرفت. آنچنان که به نظر میآید دولت یازدهم رکود را به تورم ترجیح داده و در گام نخست خود سعی در مهار تورم کرده است. بر اساس آمارهای رسمی به نظر می آید دولت توانست در گام نخست تورم را مهار کند آنچنانکه در مرداد نود و دو دولت را با نرخ تورم دوزاده ماهه 1/35 تحویل گرفت و در آذر نود و چهار آن را به 6/12 رسانده است. پس از این گام به نظر می اید دولت پس از دست یافتن به موفقیت نسبی راجع به کنترل تورم به سراغ رکود رفته و سیاست های خروج از رکود را پیگیری میکند.
بسته وام بیست و پنج میلیون تومانی نیز در همین راستا ارایه شده است که هدف آن تحریک تقاضا برای خرید خودرو بود. به طور کلی باید اشاره داشت که هرنوع کمک به صنایع از طرف دولت به لحاظ نظری (در مکتب اتریشی) ناصواب بوده و در کل کمک شایانی به توسعه صنعتی کشور نخواهد کرد. با این حال به لحاظ تکنیکی و در کوتاه مدت، با توجه به عدم توان کشور در سیاستهای بلندنگرانه تر این بسته حمایتی راه گشا است. هنگامی که می خواهیم صنایع را از رکود خلاص کنیم دو ریکرد عمده وجود دارد. اول آنکه با گسترش نقدینگی تقاضا را برای هر کالایی که مصرف کننده میخواهد افزایش دهیم، دوم آنکه تقاضا را برای کالای خاصی ایجاد کنیم. در مورد اول امکان دو خطا وجود دارد. اقتصاد دانان کلاسیک و حتی اقتصاد دانان مکاتب دیگری چون وابستگی و غیره تولیدات صنعتی مناسب را حول کالاهای سرمایه ای همچون لوازم خانگی، خودرو و صنایع مادر و میانی میدانند. افزایش نقدینگی بدون هدف در جامعه بسته به شرایط میتواند تقاضا را در آن دسته از کالاها و یا حتی مهمتر از آن خدماتی افزایش دهد که توان خارج کردن کشور از رکود را نداشته باشند. از طرف دیگر این امکان وجود دارد که نقدینگی به طرف محصولات وارداتی رود که خود بدتر رکود را مزمن خواهد کرد. بنابراین به نظر می اید ایجاد عرضه به صورت هدفمند منطقی تر باشد. در همین راستا دولت بخش خودرو را انتخاب کرد. این انتخاب چند نکته درخشان دارد. ابتدا آن که این تحریک تقاضا علاوه بر جلوگیری از بیکاری 840 هزار شاغل مستقیم و غیر مستقیم صنعت خودرو به ایجاد تقاضا برای عرضه محصولات بالادستی همچون فولاد و ذوب آهن و ... نیز خواهید انجامید که بخش عمدهای از صنعت کشور را به خود اختصاص داده اند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که به دلایل سیاسی و نقص های سیستمی صنعت ایران این صنایع خارج از ایران بازار ندارند. علاوه براین میزان زیادی از قیمت خودرو مالیات است که آن نیز به جیب دولت و یا بخش عمومی باز میگردد. این امر نیز خود هوشمندی دولت است.
یکی از انتقاداتی که به این سیاست شده است عدم توانایی بخش کارگری برای استفاده از این وام ها است. نکته مهم این است که این سیاست برای ماشین دار کردن خانواده های ایرانی طرح ریزی نشده است، بلکه برای قوام صنعت بوده و بسته خروج از رکود است. البته انتقاد های عمده تری بر این سیاست وارد است که در سپهر راهبردی قابل بحث است. این نکته که آیا چنین سیاست هایی باعث عدم توانایی رقابت این شرکت ها با رقبای خارجی میشود با پاسخ مثبت روبه رو است اما توجه به اقتصاد سیاسی کشور نشان میدهد در حال حاضر توان حرکت به سمت بازار آزاد خارجی وجود ندارد. از طرف دیگر آیا حجم سه هزار میلیاری این وام ها به جهش بازار میانجامد یا خیر هم جای سوال دارد.
در پایان اشاره به این نکته حایز اهمیت است که تاثیر رفاهی این سیاست را بیش از آن که ماشین دار کردن مردم و شرایط تبعی آن مشاهده کنیم باید در سپهر گشودگی صنعت و حفظ و ایجاد اشتغال ناشی از آن دید.
