وبگاه شخصی سعید هراسانی

برنامه ­ریزی اجتماعی و سیاست ­های اجتماعی/ سیاسی/ عمومی در عرصه عملی در طول حضور خود در جوامع بشری با تنگناهای بزرگی دست و پنجه نرم کرده ­اند. این تنگناها اگر چه هیچگاه بی جواب نمانده­ اند، اما همواره در دستگاه ایدئولوژیک حکومت­ها تنها توجیه شده­ اند و با توجه به فرهنگ جوامع و از طریق ارزش­ های مشروعیت بخش به حکومت پاسخ گرفتند. به زبان ساده­ تر این بحث هیچگاه در چارچوب علمی جواب قابل قبولی دریافت نکرد. درواقع با توجه به خاصیت عملگرایانه بودن موضوع مورد بحث باید اشاره کرد که مذاکره بر سر­ آن نیز هیچگاه پایان نخواهد گرفت، این موضوع به عنوان مقوله­ ای چالشی از حداقل فلسفه سیاسی افلاطون آغاز شد و تا کنون پایان نیافته و پایانی نیز بر آن متصور نیست. به زبان هابرماسی آن این مقوله تا به اینجای کار تحت لوای قدرت تفسیر شده و از امروز به بعد هم همینطور خواهد بود تنها ظاهر آن و مرجع قدرت تغییر کرده است. امروزه مکان مناسب برای رسیدن به اجماع درباب چنین مسائلی حوزه عمومی شناخته شده است. نکته ضروری در این یادداشت نیز دقیقا همین امر است. ما به پاسخی تماما علمی در این باب نخواهیم رسید. این یادداشت پر است از فرض های اخلاقی و فلسفی که در ضمیر متن نهفته است و یادداشت بنا به دلایل عملی نمی تواند به آن بپردازد. هر چند سعی شده است که در یادداشت های متفاوت که در همین وبلاگ منتشر گردیده، برساختی از فرض های اخلاقی و فلسفی نویسنده ارایه شود.

در باب تنگناهای برنامه ریزی در کل ما به سه مقوله خواهیم پرداخت که اولین آن در این یادداشت آورده شده است. «علم و سیاست» در واقع در این یادداشت ما به دنبال این هستیم که ببینیم برنامه ریزی برای اجتماع یک امر علمی هست، یا مسئله ای سیاسی؟! و وضعیت هرکدام از این شق­ ها در امر برنامه­ ریزی چگونه دخالت می ­کنند. در واقع یک بخش از این یادداشت به رویه چپ­ ها به دنبال پاسخ به این سوال است که چقدر صفت «علمی» در برنامه ریزی و سیاست­ گذاری بار ایدئولوژیک دارد؟ و از طرف دیگر چقدر می­ توان در بهترین حالت از صفت «سیاسی» برنامه ریزی گریخت؟! –البته به شرط آنکه سیاسی بودن را امر بد تلقی کنیم (که این مفروض این یادداشت نیست)!!!

نکته سومی که قبل از پرداختن به موضوع خود باید به آن اشاره کنم این است که شاید برخی از دوستان چنین تصور کنند که چنین موضوعی لوث شده و محل بحث نیست!!! البته اولا این برای هر کس به ظن خویش است. اینکه چرا به این موضوع پرداخته شده از وضعیت حاکم بر برخی دوستان مجاب به پرداختن به چنین موضوعی شده ام. دوستانی که در برخورد خود آنچنان آکادمیک برخورد می­ کنند که انگار دنیا دانشکده علوم اجتماعی است و هر کس با استدلال علمی – در قاب کلمات نامانوس برداشت نشود، بلکه شیوه گرداوری و نتیجه گیری علمی (بخوان روش تحقیق) منظور است- می­تواند نتایج مکشوف خود را به سیاست­مداران و یا حتی مردم عرضه دارد و آنان هم چون با یک دانش­ پژوه علمی طرف هستند، سخنش را بر روی چشم گذارند و آن را الگوی عملی خود قرار دهند. آن هم در مورد علوم اجتماعی که بیش از آنکه مبتنی بر آزمون باشد و ابطال-که البته است، مبتنی بر اجماع است. در چنین وضعیتی لازم است پرداخته شود که برنامه ­ریزی همانقدر که حاوی صفت علمی است، حاوی کنش سیاسی هم می باشد.

با توجه به ملاحضات ذکر شده، حال می­توان به سراغ این تنگا رفت. اینکه برنامه ریزی اجتماعی امری سیاسی است که معطوف به حوزه سیاسی بوده و در کشاکش قدرت سویه خویش را پیدا می­کند، و یا برنامه ­ای است بر منطق اصول علمی که در حوزه آکادمی پیشرفت می­کند. برای دست یافتن به پاسخ این سوال لازم است از قبل موضع ما در مقابل سه چیز مشخص شود. یک. امر سیاسی چیست؟ دو. منظور ما از علمی چیست؟ سه. مقصود برنامه ­ریزی اجتماعی چیست؟

اول: اینکه امر سیاسی چیست. ابتدا برای آن دسته از خوانندگان که در علوم اجتماعی تازه وارد و به مفاهیم آنچنان آشنایی ندارد، ذکر این نکته مهم است که ما دو مفهوم متمایز از هم داریم. امر سیاستی در معنای راهبردی آن و امر سیاسی! (ناتوانی نویسنده در بیان جایگزین بهتر برای امر سیاستی/راهبردی را ببخشید) با توجه به اینکه سیاست­ گذاری در برنامه ریزی و در مفاهیم دیگر همچون سیاست اجتماعی، سیاست عمومی و ... بسیار به کار می­رود باید توجه داشت که این مفاهیم جدای از امر سیاسی هستند، هر چند پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند. در واقع پرداختن ما به این موضوع نیز به خاطر همین پیوند است. با توجه به اینکه مهم­ترین حوزه پرداخت به سیاست ­ها در همان صدر امور سیاسی است، همواره این اشتباه پیش می­آید که سیاست­ گذاری و سیاسی با هم مورد استفاده قرار می­گیرند. و البته بسیاری از دوستان از این هم نشینی آَشفته هستند، چرا که سیاست­های اجتماعی را امری غیر سیاسی تلقی می­کنند که حکومت به عنوان مرجع امر سیاسی( به اشتباه) برای مشروعیت بخشیدن به خود، بخصوص پس از جنگ­های جهانی آن را غصب کرده است.

امر سیاسی در فلسفه سیاسی افلاطون معنای خود را بدست آورد و شهر و شهروندان آتنی حاملان آن شناخته شدند. شهروندانی که به امر سیاسی می ­پرداختند در جستجوی شناخت مقصود زندگی و سعادت انسان در جامعه بودند. به واقع هدف سیاست سعادت انسان و امر سیاسی به اقدامات و اندیشه ­هایی اشاره داشت که به دنبال این مهم بودند. این معنی از سیاست بخصوص آنجا که به دنبال مقصود سیاست اجتماعی هستیم، حائز اهمیت شناخته می­شود، اما به طور کلی در دنیای امروز، امر سیاسی با بازاندیشی مواجه شده و کاملا معنای قدیمی خود را از دست داده است، آنچنان که کمتر کسی به سیاست و سیاست­مداران اینگونه نگاهی دارد، سیاسیون در اکثر مواقع وجهه خوبی در جامعه ندارند!! در دنیای امروز مفهوم سیاست دیگر با سعادت همنشینی نمی­کند، بلکه کلمه بدیل آن که در بسیاری مواقع همنشین آن است «قدرت» می باشد. با توجه به آنچه رفت امر سیاسی به هر امری گفته می­شود که حول مفهوم قدرت شکل می­گیرد. با این تعریف یک نکته بسیار مهم رخ می ­نماید: و آن این که امر سیاسی از دولت خارج می شود، یعنی با آنکه حکومت(اینجا حکومت و دولت یکی گرفته شده، چرا که ما با ساختار قدرت کار داریم!) به عنوان منبع و بزرگ­ترین حوزه امر سیاسی شناخته می­شود، اما تنها جای آن نیست، قدرت در خانواده، نهاد دین، محافل آکادمیک و به طور کلی با نهاد بشری گره می­خورد ( لازم است که در اینجا این فرض مطرح شود که ما انسان را به طور غریزی قدرت طلب شناسایی می کنیم). هرجا که دسته ای از انسان ها زندگی می­کنند، امر سیاسی نیز آنجا حضور دارد.

دو: اینکه منظور ما از علمی چیست بیشتر از آنکه وجه شناختی داشته باشد، وجه تبیینی دارد؛ یعنی قصد بر این نیست که در اینجا موضوع علمی را تعریف نماییم، بلکه منظور تبیین نگاه یادداشت به علم را می­رساند تا مخاطب دچار کج­ تابی نشود. اول از همه هدف علم را به مثابه همانچه که در عصر روشنگری بیان گردید کمک به بشر برای شناخت خود در نظر می­گیرم. شناختی که مبتنی بر سنت مدرسی و نقل قولی نبوده و از خرد بر می انگیزد. از طرف دیگر نگاه ما به خرد از پوپر گرفته شد. نگاه دکارتی را نفی می کنیم و به علم جنبه انتقادی می­دهیم. یعنی بیش از اینکه اثباتی بودن علم برای ما حائز اهمیت باشد، ابطال پذیری آن محل توجه است. بخصوص این امر بخاطر مقولات مورد توجه در برنامه ­ریزی مثل عدالت، آزادی، برابری، انصاف و غیره اهمیت پیدا می­کند که در قاموس علم آنچنان توان عرض اندام ندارند(اگر به علم به همین صورت نگاه کنیم!). از طرف دیگر پژوهش علمی مبتنی بر تجربه صرف آزمون و خطا نیست، بلکه مبتنی بر فرضیه است. یعنی روش شناختی خاص خود را دارد که آن را از تجربه (در فرهنگ عامه) جدا می­سازد. خلاصه اش آنکه در این تعریف از علم، موضوع علم محدود و مانع است. روش تحقیق خاص خود را دارد، و جامعه علمی که یک نظریه یا فرضیه را مورد کاوش قرار داده و آن را تایید را رد می­کنند.

یک نکته مهم در این تعریف اهمیت دارد. نویسنده چنین دانشی را تنها علمی می­خواند بخصوص بحث اول آن یعنی امکان ابطال یک نظریه!!! هر چه خارج از این بحث باشد را نمی­توان علم خواند. توجه به این نکته ضروری است که نویسنده سایر گزاره ها را به صورت ارزشی طرد و یا حتی پایین­ تر از علم نمی ­داند، چه بسا تجربه در کنار علم و مهم تر از آن دانش عامه نقش حیاتی ایفا می­ کنند، اما علم نیستند. ما اینجا تنها به علم آن هم در محیط آکادمیکش اشاره کردیم. از آنجا که لفظ آکادمیک را هم آوردیم، صحیح است که مهم­ترین مرجع علم دانشگاه است، اما تنها مرجع آن نیست، هر کجا اصول موضوعه رعایت شوند ما با علم طرف هستیم.

سه: مقصود برنامه ریزی اجتماعی چیست؟ بگذارید مطلب را ساده ­تر کنیم! مقصود از هر برنامه، طرح، تصمیم، قانون و رویه ای که در جامعه پیاده می­شود چیست؟ بسته به جهان­ بینی نظریه­ پردازن مختلف در طول تاریخ طیف نه چندان کوچکی از اهداف برای اقدامات آگاهانه در جامعه (اقداماتی که به طیف گسترده تری از حوزه خصوصی و شخص یا اشخاص خاص مربوط می­شود) بیان گردیده است. اینکه جهان­ بینی ما ماده­ گرایانه باشد، یا روح انگارانه! اینکه دیدگاه ما محافظه کارانه باشد، یا پیشروانه (اینکه در اینجا از لفظ اصلاح­ طلبی استفاده نشده این است که امکان دارد اصلاحات مسیر پیشرو نداشته باشند، حتی محافظه کارانه که هیچ، بنیادگرایانه نیز باشند). و طیف وسیعی از این اندیشه­ ها که محل بحث فعلی ما نیست. با این حال این طیف از امور غیر ملموس و بیشتر اساطیری شروع می­شود و تا اهداف ملموس ­تر پیش می ­آید. سعادت بشر عالی ترین سطح غایت برنامه ­ریزی است که خود جنبه­ های مختلفی دارد. سعادت ماده­ گرایان بسیار متفاوت از سعادت مورد نظر روح ­انگاران است.

با توجه به آنچه بیان شد، جملگی این تغییرات آگاهانه برای حرکت به سمت وضعیت بهتر هستند، که مستلزم همکاری همگان در آن است. سعادت اخروی بشر امروزه آنچنان در برنامه ریزی اجتماعی جایگاهی ندارد، مگر چند نظام حکومتی محدود که آن هم بیشتر جنبه شعارگونه دارد و در سطح سیاست­ گذاری باقی می­ ماند و عملیاتی نمی ­شود. پس از این مرحله امنیت نیز از محور های اصلی برنامه­ ریزی های اجتماعی هستند که امروزه از امنیت فیزیکی عبور کرده و به امنیت اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و غیره رسیده است.

آنچه در بالا آورده شد وضعیت فرعی نسبت به هدفی که هم­اکنون قصد بیان آن را دارم، دارند. رشد و نمو استعداد بشر عمده ­ترین و غایی ترین هدف سیاست اجتماعی شناخته می­شود که چپ­ ها در برابری اقتصادی و مالکیت عمومی ابزار تولید(به عنوان دلیل اصلی از خود بیگانگی) و راست ­های لیبرال آن را در آزادی و امکان عمل مختارانه می ­بینند، این در حالی است که محافظه کاران راست نیز، آن را در فضیلت ­های مستتر در سنت به دنبال آن هستند. در واقع امنیت فیزیکی به عنوان پایین دست ­ترین کنش اجتماعی را کنار بگذاریم فلسفه تمام برنامه های اجتماعی ارایه این توان به احاد بشر است که بتوانند به رشد و نمو دلخواه خود دست یابند.

با توجه به روشن شدن وضعیت ما در مقابل سه مقوله مطرح شده، حال می­توان بهتر در این باره بحث کرده که برنامه ریزی اجتماعی امری سیاسی است، یا فعالیتی که باید در دست آکادمیسین ها باشد. در ابتدا با چند گزاره مقدماتی و یک نتیجه بحث را روشن و سپس به تبیین آن می پردازیم:

یک. مقصود برنامه ریزی اجتماعی رسیدن انسان به ظرفیت متعالی خود است؛ دو. سیاست در قدیم فعالیت شناخت سعادت انسان و سپس وضع قانون در باب آن بوده است، امروزه سیاست محل تنازع برای دستیابی به قدرت است؛ سه. تعیین سرمقصد انسان و مسیر رسیدن به آن بحثی غیر علمی است(مقولات بیان شده در این حوزه ابطال پذیر نیستند)؛ چهار. تعیین هدف و مقصود همواره با تضاد منافع گروه ها درگیر بوده است؛ نتیجه منطقی آنچه بیان گردید این است که برنامه ریزی اجتماعی و تصمیم بر سر بهترین چیز برای بشر نه امری علمی، که امری سیاسی است.

بیان عریان آنچه در بالا آورده شد، آنچنان برای هیچ یک از ما دلگرم کننده نیست، اما امیدواریم در ادامه بهتر بتوانیم آنچه بیان شد را شرح نماییم. نکته اول در باب برنامه ریزی تعیین هدف است. یعنی گام اول برنامه­ ریزی تعیین هدف برنامه هست، هدف غایی برنامه­ ها اساسا منطبق برخواست ذی نفعان است تا پژوهش های علمی و از طرف دیگر علم درباره چنین مفاهیم ارزشی ای توان سخن گفتن ندارد. برای مثال علم کی می­تواند تعیین کند که یک جامعه باید بیشتر آزاد باشد، یا برابر؟! علم کی می­تواند بیان دارد که سعادت یک جامعه در گرو ساخت مسجد است، یا ساخت پارک؟! علم چگونه می­تواند به این نتیجه برسد که ما جامعه مومن نیاز داریم یا جامعه مولد؟! این موارد همگی در حوزه های ارزش گزاری شده نمود پیدا می­کنند و علم با برهنگی نمی­تواند درباره چنین مواردی تصمیم سازی کند. سعادت بشر در بهترین حالت خود در فلسفه قابل تفسیر و توضیح است که آن هم خالی از اساطیر نیست! بنابراین اولین گام در برنامه ­ریزی فراتر از حیطه علم می ­رود و پا به ارزش­های فرهنگی یک جامعه می­ گذارد که عمدتا مبتنی بر سنتی چند هزار ساله هستند.

اهداف تنها نقطه ضعف برنامه­ ها نیستند، بلکه در جای­ جای برنامه ­ریزی خواهیم دید که پای علم می ­لنگد. بیاید فرض کنیم که دانش­ پژوه حتی به تعیین چنین اموری هم بپردزاد و بر فرض حکم کند مالکیت خصوصی عامل نابرابری و استثمار است و باید به مالکیت اشتراکی تغییر مسلک دهیم! حتی با این فرض سوال اینجاست که آن دانشمند (مثلا لنین- مارکس هیچگاه از تغییر آگاهانه سخن نگفت) چگونه مشروعیت چنین تصمیم گیری را برای خود قایل شده است؟ حتی اگر کاملا درست- او حق دارد که برای اشخاص تصمیم بگیرد! (جالب است که ما اینجا هم در حال بحث ارزشی و غیر علمی هستیم!!!). ادامه این بحث در یادداشت سوم این پرونده آورده شده است و بنابراین از سخن بیشتر در این باب پرهیز می کنم.

از طرف دیگر جای جای برنامه ریزی متکی بر جنگ قدرت است. هر طرح اجتماعی اعتباری می­خواهد و هرجا که سخن از اعتبار است پای تک تک آحاد جامعه و منافع آنان به داستان باز می­شود. در اینجا باز هم بازی سیاست مطرح می­شود. علم به تنهایی نمی ­تواند از پس این مرحله بر­اید. در سطحی عملگرایانه تر و مبتذل تر، آنجا که برنامه ­ریز می­خواهد طرح خود را توجیه کند است. در آن زمان نیز وی نمی ­تواند تنها به استدلال­ های علمی بسنده کند. اگر چنین شود، وی به صورت مایوس­ کننده ای شکست خواهد خورد. زمانی که اندیشه­ های علمی به خارج از دانشگاه قدم می­گذارد باید علایق مخاطب را مد نظر قرار دهد و این خود وارد بازی سیاسی شدن است.

بنابرآنچه بیان شد، تصویب یک طرح آکادمیک، تامین اعتبار آن، اجرای آن، همه و همه در یک بازی سیاسی رقم می­خورد و این خود فارغ از این بحث است که اصلا هدف و مقولات برنامه ها در قاب علم (به معنای ابطال پذیری آن) نمی­گنجد. این عمر به خصوص در مورد کمونیسم شوروی، اسلام ایرانی، لیبرالیسم تاچری، میانه­های دهه 40 تا 70 و ... خود را نشان داد. این موارد تا زمانی که در اندیشه هستند، حالت استعلایی دارند و تضاد درونی در آنها دیده نمی­شود و زمانی که اجرا می­شوند، امر ناقص اندیشه شناخته می­شوند که خوب اجرا نشده اند!

اما از طرف دیگر مشهود است که سپردن برنامه ریزی اجتماعی به امر سیاسی رغت­ بار تر از سپردن آن به حوزه علمی است. این امر از آنجا نشات می­گیرد که امر سیاسی در اذهان ما بد جا افتاده است، از این پس می­خواهیم به امر سیاسی و برنامه­ ریزی اجتماعی بپردازیم!!!

همانطور که در تعریف امر سیاسی آورده شد، امر سیاسی به اموری اطلاق می­شود که حول مفهوم قدرت نقش می­ بندد. حال برای درک بهتر ما از سپردن تصمیم­ گیری(برنامه ریزی) به حوزه سیاسی مناسب است، مفهوم قدرت را با مفهومی دیگر پیوند بزنیم؛ این مفهوم همانا «منفعت» است. در واقع دستیابی به قدرت از این جهت برای افراد مهم تلقی می­شود که در دستیابی به منافع شخص نفش اول را بازی می­کند. برای همین است که در مناقشات سیاسی لفظ منافع و تضاد منافع به کررات شنیده می­ شود. همانطور که پیش از این بیان گردید، امر سیاسی تنها در رده فوقانی حکومت معنا پیدا نمی­ کند (هر چند این امر برای مقاله ای جدا و مفصل کنار گذاشته شده، اما همین قدر اشاره کافی است که اساسا حکومت فارغ از مشروعیت بوده و حداقلی ترین سطح آن بنابه دلایل عملی تا پیدا شدن بدیل­ هایی مناسب می­تواند کارگشا باشد). امر سیاسی از هرآنجا که یک نفر به دو نفر تبدیل شود و فضای حاکم بر آن فضای صمیمی (خصوصی ترین سطح ارتباط که در فضای خصوصی شکل می گیرد: نک هابرماس، دگرگونی ساختاری حوزه عمومی) تلقی نشود، آغاز می­شود و تا بالاترین سطح خود که تسلط بر اجتماعی عظیم هست ادامه پیدا می­کند.

برای جلوگیری از یک اشتباه توضیح این مسئله حائز اهمیت است که نویسنده در اینجا تقسیم بندی رایج حوزه ها را بهم ریخته است. هابرماس سه حوزه را از هم تمیز می­دهد، حوزه خصوصی، حوزه عمومی و حوزه سیاسی (یا بخوان حکومتی) که البته در توضیح چگونگی شکل گیری این حوزه آن را متمایز شده از حوزه سیاسی می­داند (توزیح بیشتر در اینجا نیاز نیست). نکته ای که این یادداشت به آن اشاره داره، این است که امر سیاسی برای تصمیمات اجتماعی در حوزه عمومی نفوذ کرده و آن را به محیط حوزه حکومتی نمی ­برد. در واقع این یادداشت تصمیم اجتماعی را بیشتر امر سیاسی می­داند، اما آن را به پارلمان، دولت(کابینه) و رده های اجرایی حکومت نمی ­سپارد.

 بیایید فرض کنیم قصد برآن است که که شهرداری تهران در سطح شهر تهران خانه سلامت را برپا سازد. در اینجا تصمیم این که محله یوسف­ اباد منطقه 6 نیاز به خانه سلامت دارد یا خیر! و یا اینکه احالی این محل دوست دارند به جای خانه سلامت، خانه نوآوری تاسیس کنند به خودشان مربوط است، هیچ کس حق ندارد که به این مردم تحمیل کند که شما به چه چیزی نیاز دارید! در اینجا نقش متخصصان برنامه­ ریزی اجتماعی تنها تسهیلگری می­شود. یعنی این دوستان با توجه به تجربه عملی و بینش نظری ای که در چنته خود دارند، در میان این مردم امور را واضح بیان می­کنند و تصمیم گیری را به خود آنان می سپارند(این امر در یادداشت سوم بیان گردیده و بنابراین به همین مقدار در اینجا کفایت می­کند). در واقع اعتبار این برنامه­ ها از جیب این مردم پرداخت می­شود، ذی نفعان این پروژه قرار است همین مردم باشند، مشکلات این برنامه ها بر گرده همین مردم است، بنابراین تصمیم ­گیری در مورد این برنامه ها نیز بر دوش همین مردم است. قدرتی همراه با مسئولیت!!! در واقع زمانی که یک پروژه با تصمیم شما اجرایی می­شود، مسئولیت کامل آن نیز بر دوش شما است.

ذکر یک نکته در اینجا ضروری می ­نماید. این یادداشت به صورت جدی به تقابل با نظریه دموکراسی مبتنی بر نمایندگی می پردازد. یعنی دموکراسی به معنای امروزی آن را توهمی برای مشارکت مردم در امور مربوط به خود می­داند که هیچ گاه اجرایی نشده است. در این منظر زمانی پروژه های مشارکتی مطرح شد که این ایده پدید آمد که رای دادن صرف، بیشتر از آنکه مشارکت شهروندان را تضمین کند، عدم مشارکت آنان در امور خود را تضمین می­کند. « در واقع حوزه سیاسی شکوهی ابر آلود پیدا می­کند، و از دسترسی واقعی شهرواندان دور می­ماند.» بر اساس چنین اندیشه­ای تنها راه دسترسی به حق انتخاب مردم، کوچک کردن سطح مدیریت و موضوعی- موضعی کردن امور مورد تصمیم گیری می باشد (نک: دنیس رایلی: درآمدری بر فهم جامعه مدرن: شروندی و دولت رفاه).

بنابرآنچه بیان رفت، این یادداشت مقوله برنامه ریزی اجتماعی و تصمیم گیری را بیش از آنکه امری علمی بداند، امری سیاسی می­داند. بحث اصلی در اینجا تعریف ما از امر سیاسی بود که آن را از دست حکومت تمامیت خواه برداشته و به مردم بازمیگرداند. در ادامه این پرونده به موضوعات دو شقی ساخت و عاملیت و نیز تخصص­گرایی و تسهیل­گری پرداخته خواهد شد.

مطالب مرتبط:

- تنگناهای برنامه ریزی: ساخت و عاملیت

- تنگناهای برنامه ریزی: تخصص گرایی و تسهیلگری