فلسفه حق: آزادی و برابری
اشاره: چندی پیش گفتاری با عنوان «آزادی و برابری در سیاست اجتماعی» را در همین وبلاگ منتشر کردم. اخیرا یکی از دوستان گران به این نکته انتقاد کرد که مباحث مطرح در آن یادداشت به دو شق بی ارتباط با یکدیگر تقسیم شده است. مبحث فلسفی که بخش اول درباره حق را شامل می شود و بخش دوم که معمای برابری را توضیح می داد. بنا به گفته این دوست عزیز مبحث فلسفی یادداشت مذکور ناقص تمام شد و به نتیجه گیری ختم نشد.
قبل از هر چیز لازم می دانم این توضیح را اضافه نمایم که در همان یادداشت ذکر گردید که طرح این بحث اساسا فلسفی بوده و تنها به عنوان پایه پذیرش رویکرد مطرح است. هدف از بیان آن گفته تذکر این مسئله به خواننده بوده که برای تعیین وضعیت رابطه برابری و آزادی باید پایه فلسفی خود را مشخص نماییم. با این حال نظرم به این نکته جلب شد تا موضوع باز شده را به پایان برسانم.
در مقاله مذکور به آنجا رسیدم که حق می تواند طبیعی و یا قراردادی باشد. سوالی که مطرح می شود در تعیین وضع خود در برابر حق به شما کمک می کند. حیات آیا به عنوان حق طبیعی شما در نظر گرفته می شود و یا به عنوان حقی قراردادی شناخته می شود؟ این مسئله از این جهت کمک کننده است که از موضوعات غامض بحث حق شناخته می شود. در واقع شاید بتوان حق مالکیت، حق زندگی شرافت مندانه، حق آزادی بیان و غیره را قراردادی فرض کرد، اما در مورد حیات موضوع به این راحتی نیست. زندگی من مایه اجماع یک اجتماع و یا بشر نیست که بتوان آن را قرار دادی خواند و به نوعی سعی می شود آن را حق ذاتی بشناسانند. اما یک مسئله ضروری در این بحث باز کردن این مبحث است که آیا خود من حق سلب حیات از خود را دارم؟
جامعه در مقابل این سوال واکنش سختی از خود نشان می دهد. اما معما در این است که اگر حیات حق طبیعی «من» است، پس سلب حیات نیز حق من خواهد بود. تنها در صورتی می توان به این مسئله خاتمه داد که نهاد دین را به میان بیاوریم. یعنی آنکه زندگی تو به عنوان یک حق از طرف پروردگار است و قابل دستیابی حتی از طرف تو نیز نخواهد بود. همانگونه که می بینید، برای اصالت دادن به حق به مثابه امر ذاتی یا طبیعی چاره ای نداریم جز آنکه به باید ها و نباید ها توسل جوییم.
بیان این مسایل چه کمکی به تبیین سوال اصلی ما یعنی ربط تعیین حق به مثابه امر ذاتی یا قراردادی با اصالت برابری و آزادی می کند؟ همانطور که می دانیم اولین و مهمترین اصل و فرض در لیبرالیسم و به تبع کاپیتالیسم اصل مالکیت خصوصی می باشد. در واقع اصل جدا کننده ایدئولوژی های چپ و راست در همین مالکیت خصوصی است. لیبرالیست ها می گویند معتقد به اصل مالکیت خصوصی هستند، اما سوسیالیست ها مدعای مالکیت اشتراکی را دارند. بنیان استثمارگری های نظام سرمایه داری از مالکیت خصوصی ابزار تولید توسط سوداگران بورژوا نشات گرفته شده است. کل نابرابری های بشری حاصل از همین اصل اساسی است. اما از طرف دیگر مهمترین و پایه ای ترین مصداق آزادی حق تصرف در مایملک شخصی و عدم تصرف در آن توسط شخص یا دولت است. اگر اصل اساسی لیبرالیسم احترام به حریم خصوصی شخص به لحاظ مادی و معنوی است، پس در صورت نبود مالکیت خصوصی دیگر حریم خصوصی ای باقی نمی ماند.
تا اینجا به این سلسله منطقی رسیدیم که تفاوت محوری شق چپ و راست در اصل مالکیت است و این اصل به مثابه یک حق شناخته می شود. مالکیت خصوصی تنها در این صورت غیر قابل تشکیک می شود که مصداق حق طبیعی و ذاتی تلقی شود. اگر مالکیت خصوصی حقی قرار دادی باشد، که بی محابا می توان آن را مورد هجمه قرار داد که قراردادی است به نفع داراها از جیب کل جامعه انسانی و حیوانی حاضر در جهان هستی! چرا قرارداد را به سمت مالکیت مشارکتی نکشانیم که همه از این عرصه منفعت ببرند؟
در اینجا مسئله بزرگ رخ نمایان می کند. مسئله ای به بزرگی حیات را نتوانستیم بدون تمسک به فراماده امر طبیعی بخوانیم و از اصول ارزشی استفاده کردیم، حال با مسئله مالکیت چگونه می توان مواجه شد؟ دو راه در این میان بیش نمی ماند: یا قبول کنیم که مالکیت خصوصی بر اساس روند تاریخی به عنوان قراردادی نانوشته بین بشر تثبیت شده است، ویا آنکه این حق از طرف خدا به عنوان امر در سرتاسر زمین اعمال شده است. فرض دوم را فعلا کنار گذاشته و بر اساس فرض اول ادامه می دهیم:
اگر بپذیریم که اصل مالکیت خصوصی حقی قراردادی است، کل مشروعیت آن از بین خواهد رفت. تمام مایملک ما برگرفته از جهان طبیعی است، جهانی که متعلق به تمام موجودات حاضر در آن است و همه به یک اندازه در آن حق دارند، هیچ کس با هیچ منطقی نمی تواند بخشی از این طبیعت را تصرف کرده و به عنوان ملک منقول یا غیرمنقول در اختیار بگیرد. کل طبیعت در مالکیت نه تنها بشر بلکه تمام حیوانات موجود در آن است و هر کس هر مقدار که نیاز دارد از آن استفاده می کند. و این استفاده به ذخیره اتلاق نمی شود، تنها مصرف است و تمام! انباشت تنها منحصر به سرمایه داری است. هر چند در غایت نظری این امر به مثابه بهشت می ماند اما مشکلات اساسی عملی بر آن وارد است. فرض را بر مالکیت اشتراکی می گذاریم. در چنین جهانی به لحاظ فلسفی ما با مالکیت مشارکتی مواجه نیستیم، بلکه با عدم مالکیت به صورت محض روبه رو می شویم! هیچ مانعی وجود ندارد تا از تصرف آنچه در اختیار من است توسط دیگری جلوگیری کند. همانطور که در جهان وحشی مشاهده می کنیم، همواره این احتمال مطرح است که خرس قوی تر ماهی خرس ضعیف تر را از چنگش درآورد. مارکسیسم در برابر این امر چاره ای ندارد جز آنکه باز هم طبق قانون قراردادی منابع مورد نیاز را در اختیار شخص بگذارد و خود از آن مراقبت کند. در اینجا تنها دولت است که چنین قدرتی را دارا می باشد و اساسا این خود به دیکتاتوری دولتی تبدیل می شود، آنچه استالین به خوبی آن را عریان ساخت. حتی اگر به بهای این دیکتاتوری چنین وضعی را بپذریم، باز هم مشکلات عمیقتری وجود دارد، آنچه مارکس اظهار داشت، تنها مصرف به اندازه نیاز نیست، بلکه کار به اندازه توان هم مطرح است. در واقع بر خلاف نظام لیبرالیستی کار در نظام مارکسیستی امری الزامی است. اما چگونه می توان کار به اندازه توان را در بشر نهادینه کرد؟ مصرف پدیده ای است که از آن راه فراری نیست، اما کار تنها در صورتی به ثمر می رسد که در آن سودی نهفته باشد. ما کار می کنیم تا از آن بهره ای ببریم، اما اگر بهره ناشی از کار نباشد، چه عنصری این خلع را پر می کند؟ باز هم دیکتاتوری پرولتالیا راهگشا می شود و بشر را به کار الزام می کند. نکته در این است که شاید بتوان به اجبار از افراد کار کشید، اما در این امر ظرایفی نهفته است: اول آنکه قرار در حاکمیت مالکیت اشتراکی بر کار به اندازه توان است و این عنصر با کار اجباری تفاوت ماهوی دارد. در واقع چه نیاز به مصرف و چه توان در کار توسط اشخاص سنجیده می شود، بنابر این اجبار در کار نقض غرض است. دوم آنکه از قید کار به اندازه توان هم بگذریم، چگونه می توان کار با بهره وری کافی را از چنین کارمندان تحت سلطه ای انتظار داشت. میزان کار من ربطی به درآمد من ندارد و این کار را به اجبار هم انجام میدهم، بنابراین تنها من کار می کنم، کاری که نه بهره وری در آن مطرح می شود، نه خلاقیت و نه نوآوری! در چنین جهانی جامعه چگونه به جلو حرکت می کند و از انحطاط جلوگیری می کند؟؟؟ همانطور که می بینید، هر چند در نظر دیدگاه مالکیت اشتراکی چون بهشت برین است، اما اساسا هیچ راه عملی برای پیاده سازی آن محیا نیست.
از این فرض که عبور کنیم، فرض دوم چالشی تر و غیر منطقی تر می شود. اگر حق مالکیت را به عنوان حق طبیعی امر شده توسط خداوندگار فرض کنیم، دیگر چالشی برای نفی آزادی مستقر بر آن وجود ندارد. اما اینگونه هم مشکلات اساسی دیگری پیش می آید: اول آنکه اگر فرض حق الهی مالکیت خصوصی را بپذیریم، باید سایر دستورات الهی را نیز اجرا کنیم، همانطور که خداوند مالکیت خصوصی را به عنوان باید ارایه نمود، برابری انسان ها نیز بر انسان اعلام شد. همچنین دگرجنس خواهی هم تکلیف شد، حاکمیت الهی نیز اعمال گردید و غیره. لیبرالیسم کنونی اساسا با تمام وجوه بیان شده مشکل دارد، برابری انسان ها اساسا نفی می شود، دگرجنس گرایی یا همجنس گرایی محدود به حریم خصوصی است و از چتر حمایتی آزادی بهره می برد، حاکمیت مردم بر مردم نیز پایه اساسی آزادی است- این خود بحثی است که آزادی به دموکراسی ختم می شود و یا به عکس. بنابر این خود لیبرالیسم حاضر نیز با این امر که باید و نباید الهی محل رجوع است، مشکل دارد. اما اگر از این بگذریم، لیبرالیسم در ابتدای راه خود با این امور مشکل نداشت. در واقع راست سنتی سرسختانه طرفدار حاکمیت پادشاهی بود- که از طرف نهاد کلیسا به عنوان نماینده خدا در زمین مشروعیت می گرفت، خانواده و امور مربوط به آن را سرسختانه مورد نظارت قرار می داد و تنها با برابری مشکل داشت، که البته برای آن هم توجیهاتی می آوردند: مثلا فریدمن در رابطه برابری و آزادی محکم اشاره می کند که فهم ما از بحث برابری انسان در پیشگاه الهی مشکل دارد، وگرنه در این امر که خداوند انسان ها را با استعداد های متفاوت و ویژگی های غیر برابرانه به جهان هستی گسیل می دهد شکی روا نیست. بر اساس نگاه فریدمن خداوند برابری انسان را به لحاظ شخصی و نگاه الهی بیان داشته است و ... این امر اگر چه برهانی می شود برای خداباوران، اما مشکل اصلی از آنجا نشات می گیرد که مارکس به عنوان پیش قراول مالکیت اشتراکی دین را افیون توده ها دانسته و از آن به عنوان ابزاری برای استیلای ثروتمندان بر سایر بشر تعریف می کند. از این جا دیگر وارد فلسفه دین می شویم: خدا هست یا خیر؟ اگر خدا هست، برای ما تکلیف تعیین کرده یا نه؟ الخ
همانطور که مشخص است، اینجا تصمیم شما می ماند و تمام. در پایان کار این شما هستید که باید موضع خود را مشخص کنید. اما به نگاه نویسنده هر چند نگاه چپ نگاهی بسیار ایده آلیستی بوده و دل هر شخصی را می لرزاند، اما واقعا هیچ راه عملی برای بنیان آن نمی توان گذاشت. در واقع این طرح خیالپردازی ای بیش نمی تواند باشد، اما از طرف دیگر هر چند دیدگاه راست، دیدگاهی رئال و عملگرا است و با واقعیت طبیعت هستی همخوان می باشد، اما باز هم به صورت افسار گسیخته نمی توان از مالکیت خصوصی دفاع کرد، چه آنکه انتقادات وارده به هیچ وجه قابل اقماض نیست. با این حال همانطور که در مقاله قبلی آورده شد، راه حل تنها در تعدیل موضوع نهفته است و دفاع از برابری به عنوان اصلی اساسی برای برقراری آزادی!
مطالب مرتبط:
