وبگاه شخصی سعید هراسانی

پس روی کار آمدن دولت یازدهم موضوع یارانه ها به دغدغه اساسی اهالی اقتصاد و علوم اجتماعی تبدیل شد. با توزیع مرحله اول سبد کالا این بحث جدی تر و مناقشات حول این سیاست های رفاهی فزونی یافت. پس از اجماع درباره غلط بودن سیاست هدفمندی یارانه ها موضوع سیاست جایگزین آن اهمیت بیشتری یافت. با این مقدمه بحث مناظره تاریخ 2/3 با موضوع «امنیت غذایی» نیز در راستای همین جریان و همچنین مشکلات مرحله اول توزیع سبد کالا با حضور دکتر دینی ترکمانی، راغفر، مصری، سعیدی و محجوب مطرح شد.

بحث اصلی این مناظر حول این سوال شکل گرفت که برای تامین امینیت غذایی کدام یک از روش های سبد کالا، یارانه نقدی و یا بن خرید کارآمد تر است. بر همین مبنا مزیت های هر یک از روش ها بیان و نقد گردید. در رابطه با سبد کالا به مزیت دسبیابی به هدف اصلی و شکل نگرفتن تورم می توان اشاره کرد و از طرف دیگر آزادی و حق انتخاب مردم را از بین می برد. یارانه نقدی نیز علاوه بر افزایش نقدینگی، امکان مصرف در جایی غیر از هدف اختصاص یارانه را افزایش می دهد، اما هم سهل تر است و هم آزادی مردم را افزایش می دهد. با توجه به آنچه بیان گردید بن خرید کالا بهترین شیوه معرفی گردید. با این حال پس از گذشت 20 دقیقه ابتدایی مناظره موضوعات عمیق تری مورد واکاوی قرار گرفت که در رابطه با اصل سیاست های حمایتی مصداق دارد. در این یادداشت قصد داریم تا به تحلیل مباحث مطرح در این مناظره بپردازیم.

به طور کلی اگر بخواهیم تحلیلی جامع از آنچه در این برنامه گذشت، ارایه دهیم، می توان به محور های زیر در فراگرد سیاست گذاری های حمایتی دولت اشاره داشت:

-         تفکیک زیر ساخت ها و نیاز های اورژانسی رفاه اجتماعی از یکدیگر؛

-         تاکید بر توامندسازی به جای حمایت های مستقیم؛

-         تاکید بر رفع نابرابری و بهبود شرایط دهک های پایینی؛

-         تعیین جامعه هدف و تصمیم گیری بر اساس آن (هدفمندی).

-         توجه به بانک داده و جامعه آماری دقیق.

بر این اساس به تحلیل محور های فوق در ادامه این یادداشت خواهیم پرداخت. اولین محور، تفکیک زیرساخت ها از نیاز های اورژانسی رفاه اجتماعی است. بر طبق این گزاره زمان بحث درباره سیاست های اجتماعی تفکیک این دو حوزه از یکدیگر اهمیت خاصی دارد. تاکید بر ساختن زیرساخت های رفاهی بی درنگ بر هیچ محققی در این حوزه پوشیده نیست، اما توجه به اینکه به این بهانه نمی توان نیاز های ضروری مردم را رها ساخت، نیز خالی از اهمیت نیست. این استدلال در پاسخ به کسانی گفته می شود که اصرار دارند بجای سیاست هایی مثل توزیع سبد کالا و ... باید بر ایجاد اشتغال، کاهش تورم و اصلاح نظام اقتصادی پرداخته شود. البته لازم است، ذکر شود که اصلاح نظام اقتصادی و توجه به تولید و اقتصاد مقاومتی(بنا به تعریف) بسیار مهم است، اما به عنوان سیاست های کلان اقتصادی- رفاهی و آینده نگر شناخته می شود که موضوع بحث این یادداشت و مناظره مربوط نیست.

بر همین مبنا، توجه به توانمندسازی افراد آسیب پذیر بجای سیاست های حمایت مستقیم مثل یارانه ها، توزیع کالا و... در اولویت قرار می گیرد. این نگاه به رفاه اجتماعی نشان از این امر دارد که اجماع کنونی محققان و سیاستگذاران اجتماعی ایران بر نظام رفاهی سوسیال دموکرات بوده و مرجع آنان کشور های حوزه اسکاندیناوی است. بنابر این تاکید بر کارآفرینی، حمایت در عوض کار و  توجه به بیمه های اجتماعی بجای حمایت های کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در اولویت سیاست های رفاهی دولت باید قرار گیرد. البته باید اشاره شود که توامندسازی یک فرایند است که در یک مقطع زمانی شکل نمی گیرد و نیازمند سیاست های مستمر حمایتی از مددکاری اجتماعی، تولید و کارآفرینی است. علاوه بر این توجه به ساختار های فرهنگی و اصلاح آن، یعنی شکل دادن به مناعت طبع، عزت نفس و ... نیز باید در دستور کار قرار گیرد؛ نکته ای که در جریان توزیع مرحله اول سبد کالا صریحا زیر سوال رفت.

در محور سوم، آنچه مورد تاکید قرار می گیرد، این است که هدف از سیاست های رفاهی به طور کلی چیست؟ با توجه به سنت های رفاهی مطرح در جهان طیف های مختلفی از این اهداف را می توان نام برد: طیف آزادی- برابری و طیف فرصت- منابع از مهمترین آنان است. بسته به ساختار اجتماعی و فرهنگی یک جامعه هدف های سیاست های رفاهی می تواند متفاوت باشد و به نظر می آید هدف سیاست های رفاهی در ایران اولا برابری اجتماعی باشد و ثانیا این برابری در منابع است. به نظر می آید خواست مردم هم همین باشد. در اینجا توجه به این نکته ضروری است که خواست ما از برابری چیست؟ آیا هدف کاهش فقر و بهبود شرایط دهک های پایین جامعه است، و یا نزدیک کردن فاصله این دهک ها به هر طریق ممکن مورد نظر است. بسته به پاسخ این سوال سیاست های مختلفی می تواند مورد بحث قرار گیرد. با این حال با توجه به موضوع اصلی که همان امنیت غذایی است می توان گفت هدف بهبود شرایط دهک پایینی جامعه است، و برابری در رابطه با بهبود شرایط گروه های هدف مطرح می شود. با این نگاه محور چهارم یا تعیین جامعه هدف و تصمیم گیری بر اساس آن مطرح می شود. موضوعی که در ابتدا امر در رابطه با «هدفمندی» یارانه ها هم مورد توجه بود.

مدعوین برنامه مناظره در طول مباحث خود به گروه های مختلفی اشاره کردند و از آن جمله می توان به کارگران، کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین به تعبیر دکتر مصری دامنه آن (کسانی که در صف نوبت هستند) و علاوه بر تمام اینها، خانواده هایی که نخواسته اند تحت پوشش قرار بگیرند، اشاره کرد. بر این اساس، استدلال می شود که هر گونه سیاست گذاری و یا نقد سیاست رفاهی باید با توجه به وضعیت جامعه هدف انجام گیرد. در این استدلال، آرمان، شرایط ایده آل و ... مورد توجه قرار نمی گیرد، بلکه شرایط افراد هدف مورد توجه بوده و بر اساس آن تصمیم گیری می شود. بدیهی است که با این نگاه چه تفاوتی در نقد ها و نگاه ها به سیاست های حمایتی پدید خواهد آمد.

به عنوان آخرین محور و تکمیل کننده تمام محور های بالا به خصوص مورد اخیر، جامعه آماری مناسب و بانک داده از مهمترین ابزار های سیاست گذاری است. بدون داشتن جامعه آماری مناسب هر گونه سیاست گذاری مناسب غیر ممکن و تنها تیری در سایه است. تاکید بر جامعه آماری و بانک داده از آنجا ناشی می شود که شکست در هر دو سیاست هدفمندی یارانه ها و توزیع سبد کالا ناشی از نبود همین ابزار بود. خلعی که باعث شد نظام خوشه چینی در یارانه ها کنار گذاشته شود و از طرف دیگر در توزیع سبد کالا نیز به پنجاه میلیون نفر سبد کالایی داده شود که بسیاری مستحق آن نبودند و خود حکایتی تاسف انگیز است. به نظر می آید جمع آوری این جامعه آماری و سرمایه گذاری برای آن از اهم موضوعات زیرساختی سیاست گذاری اجتماعی باشد.

در پایان و به عنوان مخلص کلام، باید یادآور شد که ایجاد گفتمان و بحث اندیشمندان حوزه سیاست اجتماعی در حول موضوعاتی از این قبیل هزینه های کشور را پایین آورده و از صدمات جبران ناپذیر جلوگیری می کند. چه خوب است که این مناظرات قبل از اجرای سیاست های مربوطه باشد تا نوشدارو پس از مرگ سهراب نباشد. البته توجه به این نکته از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که تمام مدعوین این برنامه اقتصاد دان بوده اند و هیچ یک تخصصی در حوزه سیاست اجتماعی نداشته اند. متاستفانه با آنکه یکی از جمله اهداف انقلاب اسلامی برابری است، سیاست اجتماعی حوزه مغفول دولت های پس از انقلاب بوده و همواره در محافل آکادمیک مهجور مانده است. توجه به اندیشمندان این حوزه و شکل گیری گفتمان سیاستی از یک طرف و اهمیت دولت به آن از طرف دیگر باعث پویایی این حوزه از علوم اجتماعی خواهد بود که از بروز صدماتی از قبیل آنچه در جریان هدفمندی یارنه ها و دیگر سیاست های رفاهی دولت های قبل و این دولت پدید آمد جلوگیری خواهد کرد.