برنامه ریزی توسعه و استفاده از فرصت ها
در ادامه مطالب گذشته در باره شرایط توسعه ایران، به الگوهای وابستگی و شرح مرکز- پیرامون پرداختیم. شرایطی که کشور های جنوب را در حالت تدافعی قرار داده و توانایی آنان را برای توسعه به حداقل خود می رساند. در چنین شرایطی برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه به فرایندی پیچیده تبدیل می شود که تنها بر روی برگه های کتاب قابل ارزیابی ساده است و در عمل می تواند وضعیتی بغرنج پدید آورد. این داستان برای کشوری مثل ایران که با حجم عظیم مشکلات ساختاری مواجه است به کابوسی برای برنامه ریزان توسعه تبدیل می شود.
همان طور که می دانیم الگو های وابستگی ما را به راهبرد جانشینی واردات و خودکفایی هدایت می کند؛ پدیده ای که ما را با عدم کارایی و بهروری حداکثری مواجه کرده و اگر اندکی سیاست های اشتباه و عدم توان کنترل قاچار بر آن مستولی شود، ما را با فاجعه و مرگ صنعت داخلی مواجه می کند. از جمله دلایلی که باعث می شود استراتژی جانشینی واردات به عنوان سیاستی ناکارآمد معرفی گردد، می توان به صرفه جویی های مقیاس، تجمیع، مزیت های نسبی، دامپینگ های اقتصادی کشور های رقیب توسعه یافته، هزینه های فرصت و غیره اشاره کرد.
تمام موارد گفته شده اقتصاد کشور را به مرز ورشکستگی می کشاند که در مورد کشور های رانتخوار به صورت فجیع تری به واردات بی رویه و مصرفگرایی می کشاند. این شرایط برای کشوری مثل ایران که با ابرقدرت های استکباری جهان چپ افتاده و در دام تحریم های فراوان قرار گرفته شرایط بحران را به مرز از دست رفتن فرصت های توسعه پایدار کشانده است. در واقع تحریم های ایران این کشور را از هر گونه توسعه صادرات نا توان و مجبور به جانشینی واردات ساخته است. از طرفی ناتوانی ذاتی کشور در تولید برخی کالاهای اساسی و سبک مصرفگرای زندگی موجود، واردات بی رویه کالاهای چینی، دام های تحاتر، تورم 40 درصدی و غیره نیز به نابودی اقتصاد ملی و عدم کارآیی مورد نیاز صنایع حتی توان خودکفایی حداقلی را هم از ما گرفته است.
در چنین شرایطی است که کشور باید مسیر توسعه را بپیماید و برنامه ریزی توسعه مبتنی بر این پیچیدگی های عمیق ساختاری و غیر ساختاری است. به نظر نویسنده در چنین شرایطی تنها راه برون رفت از این وضعیت توانمند سازی جامعه ایرانی است. توانمندی ای که مبتنی بر تغییر سبک زندگی، اراده ملی برای حرکت در مسیر توسعه، شکلگیری NGO ها، تشکیل اقتصاد دانش بنیان، تاکید بر مزیت های نسبی و استفاده از ظرفیت حداکثری منابع ارز آور، انحلال انحصار های واردات و جلوگیری از قاچاق می باشد.
این توانمند سازی باید بر اساس اصول مدیریت و برنامه ریزی مشارکتی و تاکید بر شفافیت و صداقت باشد. کارآفرینی را تبدیل به ارزش و حمایت از کالای داخلی را وظیفه شرعی و ملی بداند. تشریک مساعی و تعاون محور را هدف و از هر نوع رانت خواری جلوگیری کند.
در واقع مناسب ترین راه برای برون رفت از وضعیت فعلی کشور و اساسا متناسب با الگو های رویکرد وابستگی استفاده حداکثری از فرصت های بدست آمده است. این همان راهکاری است که باعث حرکت روبه جلوی کشور های نو توانمندی مثل مالزی، برزیل، ترکیه، کره و ... شده است. در چنین شرایطی کشور باید تمام منابع خود را ارزیابی و در جهت استفاده پایدار از آنها اقدام کند. اتکای خود را از روی کالای رانت برداشته و به ایجاد ارزش افزوده دست بزند. تاکید خود را بر کالاهای دانش بنیانی قرار دهد که مراحل اولیه تکامل خود را پشت سر می گذارند، چنین تاکیدی باعث می شود از قدرت رقابت خصمانه با کشور های قدرتمندی مثل ژاپن، چین و کره کاسته و در توسعه کالاهای ارز آور قدم های بزرگی برداشته شود. عدم تکیه بر محصولاتی که نشان داده ایم توان رقابت با رقبای خارجی را نداشته ( مثل صنعت خودرو) و تاکید بر کالاها و خدمات جدید با تکیه بر اقتصاد اطلاعاتی بی اهمیت نیست. این تلاش ها در ایجاد پارک های علم و فناوری و سرمایه گذاری کلان بر روی نوآوری ها و نخبگان داخلی محقق می شود. البته در ایران این فرایند در علوم دانش بنیانی مثل علم نانو و غیره تحقق یافته است، اما نه تنها کافی نیست بلکه ضعیف هم است.
آنچه در بالا آورده شد تنها یک بخش از تلاش های کشور برای استفاده از فرصت های پیش رو است و قسمت مهمتر این تلاش در سیاست گذاری، مدیریت و برنامه ریزی صحیح نظام اقتصادی کشور نهفته است. منطقی کردن تولیدات و جلوگیری از هدر رفت سرمایه از طریق واردات کالاهای مصرفی غیر ضروری، علمی کردن خط تولید های فعال در کشور (بخوانید: بهینه کردن)، تلاش در تدوین طرح آمایش سرزمین و مکان یابی صحیح کارخانجات، ایجاد موازنه در بازارهای آزاد کشور و تلاش برای سنگین کردن کفه به نفع کشور و سایر اقدامات مقتضی که برای مجهز کردن کشور و بهبود زیرساخت ها در جهت توسعه پایدار نیازمند آن هستیم.
جریان دیگری که هم عرض این حرکت باید شکل بگیرد، آماده ساختن جامعه برای پذیرفتن وضعیت گذار و تکوین سبک زندگی مناسب با کشور در حال توسعه است. برای کشوری همانند ایران که از لحاظ تولیدات داخلی با مشکل جدی مواجه است، مصرف گرایی موجود به عنوان گل به خودی- و یا جدی تر- خودکشی محسوب می شود. خارج شدن ارز برای انواع خودرو، گوشی های موبایل، لوازم خانگی غیر ضروری مثل انواع ماشین های ظرفشویی، یخچال های ساید با ساید(!) و دیگر محصولات که تنها مبتنی بر چشم و هم چشمی ها، لذت طلبی ها و دیگر مسایل می باشد، به نفع وظعیت فعلی کشور نبوده و تنها قدرت تحریم های اقتصادی را افزایش می دهد.
جامعه ایران باید وضعیت کنونی را درک کند، و خود را برای برون رفت از این وضعیت به روزرسانی کند. تکیه بر کالاهای داخلی حتی به قیمت دادن ریال بیشتر و کیفیت کمتر (با لحاظ وظیفه صنعت گران با توجه به بهبود کیفیت محصولات) امری حیاتی محسوب می شود. ترویج فرهنگ قناعت و تربیت نیروی انسانی منظم و متعهد با تکیه در دانش تخصصی و نوآور در جهت ایجاد فرصت و استفاده از آن امر ضروری است.
در کنار تمام آنچه که در بالا آورده شد، تاکید دولت بر مالیات و خارج کردن تدریجی منابع رانتی از بودجه کشور- چه بسیار خوب است که از شرایط تحریم استفاده می کردیم و این حرکت را شورع می نمودیم- برای موثر کردن اقدامات فوق شرط لازم (نه کافی) است. کاهش تصدی گری دولت و توجه به کارویژه های حاکمیتی خود ذیل اصل 44 قانون اساسی شرایطی را فراهم می آورد تا صنایع از رکود خارج و شده و زیر سایه رقابت به بهبود کیفیت کالاهای خود بپردازند.
امید می رود با تلاش همه جانبه سیاست گذاران، برنامه ریزان، تسهیل گران اجتماعی فرایند توسعه در ایران مسیر خود را پیدا نموده و به توسعه پیدار نیل یابیم. بی شک این خواسته به رویا شباهت نداشته و در صورت شکل گیری عزم ملی توان این حرکت به سمت توسعه را دارا می باشد.
مطالب مرتبط:
