وبگاه شخصی سعید هراسانی

گفتمان نابرابری (چرا نابرابری مهم شد)

الکسی دو توکویل در کتاب مشهور خود دموکراسی در آمریکا می ­گوید « در قلب بشر علاقه و عشق به مساوات نیز جایگزین است و ضعیفان همیشه خواهان آن هستند که اقویا را با خود همسطح نمایند. درنتیجه[…] بشر به جایی می­رسد که بردگی توام با مساوات را بر آزادی مقرون به عدم مساوات ترجیح می­دهد.»[1] این نقل قول اگرچه از ساحت علم جدا افتاده می­ نماید، اما عنصری از حقیقت را در قلب خود جای داده است. با اینکه از نظر دوتوکویل عشق به مساوات در قلب بشر نهفته است اما می­ توان ادعا کرد که موضوع نابرابری یا به عبارت بهتر حساسیت «رای دهندگان[2]» به عدالت توزیعی (بخوانید بازتوزیع) امری متاخر است.

از دو جهت این تشدید نابرابری و حساسیت بر آن را می­توان مخلوق سرمایه ­داری دانست. نظام­ های اقتصادی پیشا سرمایه ­داری رشد بطئی داشته­ اند، حجم اقتصاد در این نظام­ ها برای مدت­ های مدید بی­ تغییر بوده و بنابراین امکان انباشت سرمایه بسیار محدود بود. نظام ارث و زمین­ داری به یکدیگر گره خورده و اشرافیت زمین­دار را با پیوند ­های خونی همبسته نمود، بنابراین نابرابری ­های محدود موجود نیز امری طبیعی تلقی می­ گردید. با رشد سرمایه ­داری دو عامل باعث تشدید نابرابری ­ها گردید، ابتدا آنکه تمرکز سرمایه زمین ­داران نابود شده و بورژوازی توان انباشت سرمایه در بخش تجاری و صنعتی را شکل داد، با خارج شدن اقتصاد از محوریت زمین امکان خلق ثروت به طور چشمگیری افزایش یافت و بنابراین حجم اقتصاد افزایش یافت. این وضعیت باعث شکل گیری شکاف عمیقی گردید. اما از طرف دیگر آنچه باعث گردید تا قبل از این افراد آنچنان که امروز می­ بینیم علیه نابرابری طغیان نکنند، آورده دیگر جهان نوین یعنی فردگرایی است. مفهوم فردگرایی از دوجهت به این احساس پروبال داده است؛ اول آنکه، هرشخص هویتی متمایز از جامعه برای خود تصور کرده و امکان تحقق خواسته­ های شخصی ­اش را حقی ذاتی تلقی نموده است، از طرف دیگر پوشیده نیست که طیف وسیعی از این خواسته ها از مقایسه با دیگری در وجود ما شکل می­گیرد. دوم آنکه پیامد مستقیم این فردیت تعارض با دیگران است. اگر ما هویتی مستقل از جامعه برای خود تصور کنیم، بنابراین حق ما نسبت به منابع جامعه نیز همسان با دیگران خواهد بود. با این استدلال هر شخص در صورتی وضعیت نابرابر با ما پیدا خواهد نمود که به حق ما دست­ اندازی کند.

همچنین ریشه دیگر حساسیت نسبت به نابرابری را می­توان در اختلافات قشری جستجو کرد. چندپارگی جامعه و انسجام آن در کنار شعارهای سیاسی احزاب مهم­ترین عامل عملی توجه به نابرابری در عرصه سیاسی است، در این باره نیز با توجه به اهمیت آن در بخش بعدی این یادداشت توضیحاتی اجمالی ارایه خواهد شد.

2.      باورهای رایج

اولین باور رایج درباره موضوع نابرابری این نکته است که مصایب ما ناشی از نابرابری و شکاف درآمدی است، یعنی اگر این شکاف درآمدی برطرف شود دیگر کسی بی ­غذا، بی­ سرپناه و محروم از آموزش و بهداشت و غیره نخواهد ماند. پاسخ به این اشکال به صورت متناقضی سهل و ممتنع است. از طرفی شواهد تجربی بسیار مشهودی بهبود وضعیت موجود را نسبت به گذشته نشان می­ دهد اما از طرف دیگر تحقیقات نابرابری را عامل اساسی عدم دسترسی دهک های پایینی به نیازهای اساسی زندگی معرفی می­ کنند. از طرف دیگر استدلال­ های ذهنی تقسیم غنایم را به صورت مستقیم تاثیرگذار بر دسترسی به این نیازها می ­شناساند.

ایراد اساسی که به این گفتمان مطرح است، اختلاط نابرابری و فقر است! به واقع آنچه که دسترسی به نیازهای اساسی را مختل می­سازد اختلاف درامد/دارایی[3] دهک­ های پایینی از دهک ­های بالایی جامعه نیست! بلکه نداشتن درآمد کافی برای دسترسی به نیازها است. ذکر مثالی ساده در این امر مارا یاری خواهد بخشید، درآمد شخصی با پنج میلیون تومان در ماه می­تواند یک دهم درآمد شخصی دیگر باشد، این امر باعث نمی­شود که آن شخص از نیازهای اساسی خود محروم شود(!) هرچند درآمد وی ده درصد درآمد شخص دیگر باشد. آنچه که شخص را محروم از نیازهایش می­ نماید نسبت درآمد وی به سایر افراد نیست، بلکه نداشتن درآمد کافی است. پر واضح است که خواننده سریعا نگارنده را به کوته ­فکری متهم نماید چرا که احتمالا علت نداشتن درآمد کافی را تمرکز سرمایه در دست عده­ای محدود می­ داند. اما نکته اینجاست که تقسیم ثروت جهانی در میان مردم مسئله فقر را حل نخواهد کرد[4]. در ظاهر امر تقسیم کل حجم اقتصاد جهان (73.892.000.000.000) در جمعیت برای هر نفر آورده ­ای حدود 10.000 دلار دارد، اما نکته اینجاست که چنین کاری به صورت پایدار مسئله فقر را حل خواهد کرد؟[5] توضیح این امر فرصتی جدا می ­خواهد اما تنها به دو نکته در اینجا اشاره می­شود! ابتدا آنکه در زمانی که درآمد همه برابر گردد نظام اقتصادی به صورت کامل فروپاشیده و هرچند فرصت دستیابی به نیازها پدید می­ آید، اما اساسا نظام­ های مرتفع کننده این نیازها (بهداشت، آموزش، مسکن و ...) دیگر وجود نخواهد داشت؛ بجز آنکه نظامی مقتدر (دولت) با قدرت اجبار چنین امری را پیش ببرد[6]. دوم آنکه اگر اصل مالکیت خصوصی نقض نشود، ظرف مدت نه چندان طولانی دارایی­ های افراد به یکدیگر منتقل و نابرابری از نو نضج خواهد گرفت.

از طرف دیگر به وضوح می ­توان دید که نیازهای اساسی انسان خود مخلوق چیزی است که منشا نابرابری نیز است! بهداشت عمومی، آموزش فراگیر، مسکن در شان انسان و تمام چیزهایی که بشر امروز آن را نیاز اساسی خود تلقی می­کند زاده سرمایه داری است. اساسا بدون وجود چنین نظامی دسترسی به چنین موهبتی غیرممکن بود. تا آنجا که سوسیالیسم مارکسیست­ها نیز تنها پس از وفور ناشی از سرمایه­ داری امکان تحقق پیدا میکند[7]. بنابراین اگر قرار است بشر آنگونه که در شانش است زندگی کند بجای نابودی سرمایه ­داری باید خشتی روی آن بگذراد، در قسمت پایانی این یادداشت به این موضوع باز خواهیم گشت.

باور رایج دیگر درباره نابرابری که اتفاقا بیش از هر دلیل دیگری سیاست­ گذاران را به سمت بازتوزیع سوق می ­دهد این موضوع است که نابرابری به طرد و گسستگی اجتماعی منجر خواهد گردید. این امر اگر چه سویه­ هایی از حقیقت را در خود جای داده است، اما کم­ بیراه نیست. درباره طرد اگرچه نابرابری اقتصادی در تشدید موضوع اهمیت حیاتی دارد اما کل ماجرا نیست، بلکه گسستگی موضوع متفاوت از سلسله مراتب اقتصادی است.

آنچنان که از جدول فوق برمی ­آید سلسله مراتب اقتصادی اگر باعث گسستگی نشود مشکلات ناشی از طرد و درگیری ­های قشری بسیار افت پیدا خواهد کرد. در واقع تاکید بر موضوع شهروندی و امکان حضور در اجتماع بدون موضوعیت «پول» نقش بسیار مهم­تری در ادغام اجتماعی ایفا می­ کند. اگر ثروت افراد به حوزه خصوصی آنها محدود شود و با آن به حیطه اجتماعی ورود پیدا نکرد مسئله طردشدگی ناشی از نابرابری تخفیف جدی خواهد یافت. ساده­ آنکه شهروندی به موضوعی فراتر از مشارکت مالی اشاره داشته باشد و شهروندی درجه دوم بخاطر مسایل مالی واجد معنی نباشد.

3.      اخلاق و نابرابری

در این بخش قصد دارم مشکلات اخلاقی حاکم بر روش ­های مقابله با نابرابری و به طور خاص نظام بازتوزیع را مطرح نمایم. اول آنکه هرگونه مالیات بازتوزیعی در افراطی ­ترین حد خود نوعی دزدی و در کمترین حالت هتک حرمت است. سلب درآمد یک شخص از طریق مالیات ­های بازتوزیعی به آن معنا است که این درآمد در مالکیت وی قرار ندارد، به عبارت ساده­ تر این درآمد حق وی نبوده و به صورت نامشروع حاصل گردیده است. با این فرض تصرف درامد آن شخص با تصرف درآمد نامشروع یک سارق تفاوت معناداری ندارد. حال آنکه در هیچ قانونی امکان مصادره مال هیچ شخصی بدون تشکیل دادگاه صالح و اثبات جرم (نامشروع بودن درآمد) امکان­ پذیر نیست! چگونه امکان دارد مصادره درآمد یک سارق بدون تشکیل دادگاه برای اثبات ناحق بودن آن درآمد ممکن نباشد، اما درآمد افراد عادی جامعه بدون تشکیل دادگاهی، نامشروع تلقی گردیده و تحت مالیات­های تساعدی از آنها سلب شود؟ بدیهی است که نگارنده تمام مالیات­ های دیگر از جمله مالیات­ های مربوط به هزینه خدمات عمومی (مصرف شده توسط همان افراد)، مالیات مربوط به مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی، مالیات ناشی از استفاده منابع طبیعی[8] و غیره را از مقوله مالیات ­های بازتوزیعی که تنها با هدف سلب درآمد افراد و اهدای آن به افراد دیگر جدا کرده و آنان را مشروع می شمارد.

مایکل سندل در کتاب خود «عدالت، راه درست کدام است» مسئله ­ای را مطرح کرده و سپس براساس استدلال راولز به آن پاسخ می­ دهد[9]، وی مثال فوتبالیستی را می­ آورد که درآمدش 20 میلیون یرو (معادل هشتصد میلیارد تومان) در سال است[10]. درآمد این بازیکن ناشی از درآمد باشگاه وی است و باشگاه وی از طریق فروش بلیط، خدمات ورزشی و ... چنین درآمدی را کسب کرده است، به عبارت ساده ­تر درآمد این فوتبالیست ناشی از پول­هایی است که مردم برای تماشای فوتبال وی به او می ­دهند! چگونه می­توان درآمد وی را ناعدلانه تصور کرد؟ پاسخ رالز به صورت قابل قبولی معنادار است. کل درآمد این فوتبالیست ناشی از تلاش وی نیست بلکه قسمت عظیمی از این درآمد بخاطر توجه جامعه به فوتبال است، یعنی اگر وی 400 سال قبل با چنین مهارت و تلاشی اینگونه فوتبال بازی می ­کرد هیچگاه چنین درآمدی نداشت. بنابراین قسمت عظیمی از درآمد وی بخاطر توجه جامعه، برخی دیگر شانس وی، حتی مقداری از آن بخاطر سرمایه گذاری دولت بر فوتبال صنعتی و ... می­ باشد، حتی می ­توان اینگونه استدلال کرد که هزاران فوتبالیست بهتر از وی هم در جهان وجود دارند، اما به سبب نداشتن ارتباطات کافی نتوانسته­ اند خود را به باشگاه­ های مطرح برسانند. با این حساب با توجه به اینکه کل این درآمد ناشی از تلاش وی نیست می ­توان آن را از وی سلب نمود!

چندین سوال اخلاقی در اینجا به ذهن خطور می­کند، اول آنکه اگر این استدلال را کامل قبول کنیم چه کسی تعیین می­کند چه مقدار از این درآمد ناشی از تلاش وی و بخش دیگر مربوط به سایر عوامل است؟ اساسا به نظر نمی ­آید چنین تشخیصی قابل تحقق باشد. از طرف دیگر چگونه می­ توان از این استدلال چنین برداشت کرد که بخش غیر مرتبط به تلاش وی متعلق به جامعه است؟ ذکر مثالی راهگشا است. درآمد بالای یک جراح مغز و اعصاب به خاطر بیماران وی است، در صورتی که بیماری ­های مربوط به مغز و اعصاب وجود نداشته باشد وی نیز بی­ درآمد خواهد بود؛ آیا از چنین استدلالی می­توان نتیجه گرفت که حالا این پزشک باید بخشی درآمد خود را به بیمارانش بدهد؟ ابهام دیگری هم در این استدلال وجود دارد، اری اگر آن فوتبالیست 400 سال قبل متولد می ­شد دیگر چنین درآمدی را از «فوتبال» کسب نمی­کرد! اما آیا امکان ندارد همین تلاش را برای کار دیگری به کار برده و از زکاوت خویش استفاده کرده و آنچه مورد اقبال جامعه خود بود را پیدا کند؟

4.      راه برون رفت چیست؟

دو راه برون­رفت اساسی از وضعیت کنونی وجود دارد که پیشتر به آن اشاره شد. مثالی منتسب به ژاپنی­ ها وجود دارد که می گوید اگر می­خواهی پیشرفت کنی، کمک کن رئیست پیشرفت کند. یا بدیل دیگر آن اگر می­خواهی از نردبان بالا بروی کمک کن نفر قبل زودتر بالا برود (نه اینکه وی را بیاندازی). قبلا اشاره شد اگر می­ خواهیم همه انسان­ها به نیازهای اساسی خود دست­ یابند خشتی را روی دیوار بلند حاضر بگذاریم! آن را خراب نکنیم. وضعیت کشورهای بیشتر توسعه­ یافته کنونی همچون انگلستان نشان می­ دهد ابتدای حرکت به سمت صنعتی شدن همراه با کارهای فراوان با مزد پایین، کار کودکان[11] و غیره بوده است. وضعیت جهان ماقبل سرمایه ­داری با جمعیت محدود خود! قابل مقایسه با جهان حاضر نیست و این جهان بدست نیامده مگر با مشقت­ های فراوان. بسیاری اینگونه استدلال می­ کنند که سرمایه­ داری مرکز بار کارهای طولانی و کم مزد خود را به کشورهای حاشیه ­ای سوق داده است[12]، اما این ها دوران کارهای طولانی و شدید کشورهای مرکز در ابتدای راه را فراموش کرده­ اند! امری مشخص است که غرب تکنولوژی پاک را در قلب خود نگه داشته و صنعت آلاینده را به سمت کشورهای درحال توسعه هول داده است، اما واقعیت این است که غرب هم از همینجا آغاز کرده است. هرچند اندیشمندان نمی­ خواهند «رخنه به پایین» را قبول کنند اما حتی مشاهده بدون ابزار جهان حاضر هم نشان می­ دهد توسعه در حال نشت به تمام کشورها است. غرب پشت ­سر گذاشته شد و آسیای جنوب شرقی (چین به عنوان دومین اقتصاد جهانی) خود را نمایان ساخت و این درحالی است که آمریکای جنوبی، هند و غیره در حال اوج گرفتن هستند. دسترسی به نیازهای اساسی و برابری چه در سطح بین­ المللی و چه در سطح داخلی نه از طریق تقسیم غنایم، بلکه از طریق کمک به رشد آن حاصل می ­گردد. آن چیزی را که چپ ­ها تناقض درونی سرمایه داری می­ دانند همان­ چیزی است که باعث می­شود سرمایه ­داری به صورت دایم و آرام کل جامعه را توانمندتر سازد.

راه برون­ رفت دیگر همان­ چیزی هست که تحت عنوان «شهروندی اجتماعی» از آن یاد می­ کنم. در این نوع شهروندی «پول» نقشی بازی نمی ­کند و درآمد و دارایی شخص در محیط کنش اجتماعی از صحنه خارج شده و فضیلت­ های شهروندی متمایز از میزان درآمد شخص می­ شود. درواقع در چنین مدلی دولت از بازی خارج شده و بازار و جامعه مدنی کنار یکدیگر قرار می­گیرند. افراد در صورت بی­ علاقگی به حوزه عمومی می­توانند به بازار رفته و خدمات خصوصی خاص خود را دریافت کنند، اما نمی ­توانند با درآمد خود در جامعه مدنی نقش بازی کنند.

چیزی شبیه به این موضوع در تحلیل توکویل از دموکراسی آمریکایی نیز آمده است[13]. همچنین می­توان به فرایند خروج فئودال­ ها از سیاست با رشد بورژوازی نیز اشاره کرد. همین گونه می­توان سرمایه­ داران را از عرصه سیاسی و اجتماع اخراج و شهروندی (بخصوص در سطح اجتماع محلی) را فارغ از ارزش­ های بازاری تعریف کرد.